احتجوا : بأنه لو کان تقییداً لکان المراد باللفظ المطلق إنّما هو المقیّد ، فیکون (۱) المراد من لفظ الرقبة إنّما هو المؤمنة ؛ لأن المعنى بکونه بیاناً کونه مبیناً لمراد المتکلّم ، لکن دلالة الرقبة عـلـى المـؤمنة إنما هـو بالمجاز ؛ لأن المطلق لم یوضع للمقیّد ، وإذا کان مجازاً، والأصل عـدمه ، کان نسخاً لا تقییداً (٢) .

والجواب : أنّه أتِ فیما إذا تقدّم المقیّد على المطلق ، مع أنکم

تحملون المطلق على المقیّد .

وینتقض بتقیید الرقبة فی الظهار بالسلامة (عن العیوب) (۳) ؛ لأنّ

الرقبة مطلقة ، فدلالتها على السلیمة مجاز . والتحقیق : أنّ المطلق دالّ على عتق أی رقبة کانت ، فیکون المرجع

بالتقیید إلى التخصیص . الثانی : أن یتحدا فی السبب فی النهی أو النفی ، مثل : أن یقول فی

کفارة الظهار : لا تعتق مکاتباً ، ثم یقول فیه : لا تعتق مکاتباً کافراً . ولا خلاف فی العمل بهما ، والجمع بینهما فی النهی ؛ الإمکانه ، فیجری المطلق على إطلاقه فی المنع من عتق المکاتب فی الظهار أصلاً على التأبید ؛ لأن النهی یفیده) (٤) .

ولا یخصه النهى المقیّد بالکفر ؛ لأنّه بعض مما دخل تحته ، والعموم

لا یخص بذکر بعضه .

(۱) فی «م» : فکون .

(۲) حکاه فی منتهى الوصول : ۱۳۵ ، المختصر بیان المختصر (٢ : ٣٥٤ .

(٣ و ٤ فی «ر» : لم یرد .