وفیه نظر؛ فإنّ حمله على الندب لا یقتضی ضعف دلالته على

معناه ، ولا إهمال شیء منها ، أقصى ما فی الباب : أنه حمل الأمر فیه على الندب إما على سبیل المجاز أو لا ، على الخلاف ، ودلالة المقیّد على التقیید لا ( تتغیّر ) (۱) فی حالتی الحمل على الوجوب أو الندب . بل (۲) الوجه فی الجواب أن یقال : حمله على الوجوب یقتضی یقین

البراءة ، والخروج عن العهدة بیقین ، بخلاف حمله على الندب ؛ فإنّ یقین البراءة لا یحصل ، بل ولا ظنّها ؛ لقوة کون الأمر للوجوب ، أو للاشتراک اللفظی ، ومعهما لا براءة یقینیة .

أو یقال : حمل المطلق على المقیّد لا یخرجه عن حقیقته إلى مجازه قطعاً، بل یکون العامل برقبة مؤمنة (موفیاً للعمل باللفظ) (۳) المطلق فی حقیقته ، ولهذا لو أنه أداه قبل ورود التقیید لکان قد عمل باللفظ فی حقیقته ، بخلاف تأویل المقید وصرفه عن حقیقته إلى مجازه ، ولا شک فی أولویة استعمال اللفظ فی حقیقته من مجازه .

ولأن الإطلاق یجری مجرى العام، والتقیید یجری مجرى الخاص ، والخاص مقدّم ، على أن هذا المجمل ممتنع لو صرّح فی المقیّد بالوجوب . وقیل : إن تأخر المقیّد عن المطلق کان نسخاً ( ٤ ) .

ولیس بجیّد ، وإلا لکان التخصیص نسخاً ، ولکان تأخر المطلق

(١) فی «د» ، «ش» : تتعیّن .

(۲) وردت فی «ع» هنا زیادة : بل حمله على الندب أولى لسلامة الدلالتین حینئذٍ ،

بخلاف ما لو حمل المطلق على المقیّد فإنّ دلالته لا یبقى حینئذ .

ومسطور بهامش النسخة : : کأنه

الملحقات

(۳) بدل ما بین القوسین فی «م» : عاملاً باللفظ

(٤) حکاه فی منتهى الوصول : ۱۳۵ ، المختصر بیان المختصر (۲ : ٣٥۱ .

نسخاً .