أما الأول : فقد تقدّم : أنه لیس للعموم وأما الثانی : فقد بیّنا : أنّه للعموم )
وأما الثالث : فإنّه مطلق ، لا عام .
(۱) فی ج ۲ ص (۲) فی ج ۲ ص ۳۸۳ .
الباب الثانی : فی الخصوص
وفیه مباحث :
الباب الرابع
فی المطلق والمقید
الأول
فی ماهیتهما (۱)
قد عرفت فیما سبق من (۲) : أنّ المطلق هو اللفظ الدال على الماهیة من حیث هی هی، لا یفید العموم ولا الخصوص، ولا یفید الوحدة أو الکثرة ، بل نفس المهیّة ، ونرید به هنا أعم من ذلک وهو هذا . والنکرة المثبتة إما فی معرض الأمر ، مثل : اعتق رقبة ، أو مصدر الأمر ، مثل : فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ ) (۳) ، أو الإخبار عن المستقبل مثل : سأعتق رقبة. ولا یتصوّر المطلق فی معرض الخبر عن الماضی ، مثل : ضربت رجلاً ؛ ضرورة تعیّنه باعتبار إسناد الضرب إلیه .
ورسم : بأنه اللفظ الدال على مدلول شائع فی جنسه .
فاللفظ کالجنس للمطلق وغیره .
وخرج
بالدال : المهمل .
وقولنا : على مدلول ؛ لیعم الوجود والعدم .
(١) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث فی : التقریب والإرشاد ۳ : ۳۰۷ ، الواضح فی أصول الفقه ١: ١٤٢ و١٤٣، بذل النظر : ٢٦٠ ، روضة الناظر ۲ : ٧٦٣ ، الإحکام للآمدی :٣: ٥ ، منتهى الوصول :
١٣٥ ، المختصر (بیان) المختصر (۲ : ٣٤٩ ، شرح تنقیح الفصول : ٢٢٦
(٢) أضفناه من «ع» .
(۳) سورة النساء ٤ : ٩٢