البحث الثانی عشر

أن رجوع الضمیر إلى البعض هل یقتضی التخصیص أم لا ؟ (۱)

اعلم : أن العموم إذا تعقبه ضمیر یرجع إلى بعضه خاصة ـ إما فی استثناء أو صفة أو حکم - هل یجب أن یکون المراد بذلک العموم ذلک

البعض أو لا ؟

أما الاستثناء ، فکقوله تعالى : لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ) (٢) ثمّ قال : إِلا أَن یَعْفُونَ ) (۳) فاستثنى العفو، وعلقه بکنایة راجعة إلى النساء . أن العفو إنّما یصح من المالکات لأمورهن ، دون الصغیرة

ومعلوم

والمجنونة ، فهل یقال : الصغیرة والمجنونة غیر مرادتین من لفظ النساء فی

أوّل الکلام ؟

(١) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث فی :

الذریعة ۱ : ۲۹۸ ، العدّة للشیخ الطوسی ١ : ٣٨٤ ، غنیة النزوع ١: ٣٢٢،

معارج الأصول :

۱۰۰ :

التقریب والإرشاد ۳ : ١٦۸ ، المعتمد ۱: ٣٠٦ ، العدة

للقاضی أبی یعلى ٢ : ٦١٤ ، احکام الفصول للباجی : ١٥٧ ، اللمع : ۹۸ فقرة ١٠٥ و ۱۰۰ فقرة ۱۰۹ ، شرح اللمع ١ : ٤١١ فقرة ٤٠٢ و ٤١٣ فقرة ٤٠٦ ، التلخیص ٢ : ٩٥ فقرة ٦۸۱ ، قواطع الأدلّة ۱ : ٤۲۱ ، میزان الأصول ١: ٤٧٨ ، بذل النظر : ٢٥٠ ، المحصول ۳ : ۱۳۸ ، الإحکام للآمدی ٢ : ٥٣٥ ، منتهی الوصول : ۱۳۳ ، المختصر (بیان) المختصر (۲ : ۳۳۷ ، الحاصل ۱ : ۵۸۰ ، الکاشف عن المحصول : ٥٩٦ ، التحصیل ١ : ٤٠٦ ، شرح تنقیح الفصول : ۲۱۹ ، نفائس الأصول ٥ : ٢٢٥١ ، منهاج الوصول الإبهاج) فی شرح المنهاج (۲ : ۲۱۳ .

(۲) سورة البقرة ٢ : ٢٣٦

(۳) سورة البقرة ۲ : ۲۳۷ .