وبالفرق بأنّ ضرب عمرو فى غیر الجمعة لیس بممتنع )

واحتجت الحنفیة بوجوه :

الأوّل : لو لم یقدر شیء ؛ لامتنع قتله مطلقاً، وهو باطل ، فیجب

الأوّل ؛ للقرینة (٢) (۳)

وفیه نظر؛ فإن الإطلاق إن عنی به : عدم قتله ، وإن خرج عن العهد ،

منعنا الملازمة .

وإن عنی : عدم قتله ما دام فی عهده مطلقاً ، منعنا بطلان التالی الثانی : حرف العطف یوجب جعل المعطوف والمعطوف علیه فی حکم جملة واحدة ، فالحکم على أحدهما یکون حکماً على الآخر . واعترض : بأن العطف یقتضی اتحادهما فیما فیه العطف ، لا فیما زاد

على أصل الحکم .

الثالث : المعطوف إذا لم یستقل ، فلابد من الإضمار، ولیس غیر حکم المعطوف علیه إجماعاً ، ولا بعضه ؛ لأنّ غیر المعین یقتضی الإجمال ، وهو خلاف الأصل ، والمتعیّن منتف ، فوجب إضمار کلّ ما یثبت للمعطوف علیه . اعترض : بالتشریک فی أصل الحکم المذکور دون صفته ، وهـو

مدلول اللفظ من غیر إبهام ولا إجمال (٤) .

(۱) المعترض ابن الحاجب فی منتهى الوصول : ۱۱۳ ، وفی المختصر (بیان المختصر

.۱۹۸ : ۲

(۲) فی «م» : لقرینة . (۳) منتهى الوصول : ۱۱۳

(٤) حکى هذه الاحتجاجات والاعتراضات : الآمدی فی الإحکام ٢ ٤٦٨ ،

ابن الحاجب فی منتهى الوصول : ۱۱۳ ، المختصر (بیان المختصر (٢) : ١٩٦