وأما الصفة ، فکقوله تعالى : یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) (١) ، ثم قال : لَا تَدْرِی لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِکَ أَمْراً ) (٢) یعنی : الرغبة فی مراجعتهن ، ومعلوم أنه لا یتأتى فی البائنة

وأما الحکم ، فکقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ) (۳)، ثمّ قال : (وَبُعُولَتَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ) () وهذا لا یتأتى فی الباتنة . فنقول : اختلف الناس فی ذلک :

فذهب قاضی القضاة إلى أنّه لا یجب تخصیص ذلک العموم بتلک

الأشیاء (٥) . وهو اختیار جماعة من المعتزلة (٦) ، والأشاعرة ) .

وذهب آخرون إلى وجوب التخصیص (۸) وهو الحق . .

وتوقف السید المرتضى (۹) وأبو الحسین البصری (١٠) والجوینی (

وفخر الدین الرازی

(۱۲)

(۱۱)

احتج القاضی عبدالجبار : بأنّ اللفظ عام یجب إجراؤه على عمومه ،

( ۱ و ۲) سورة الطلاق ٦٥ : ١

(٣ و ٤) سورة البقرة ۲ : ۲۲۸

(٥) حکاه فی المعتمد ۱: ٣٠٦ ، المحصول ۳ : ١٤٠ ، الإحکام للآمدی ۲ : ٥٣٥ . (٦) حکاه الآمدی فی الإحکام ٢ : ٥٣٥

(۷) منهم : القاضی أبو یعلى فی العدّة ۲ : ٦١٤ ، الباجی فی إحکام الفصول : ١٥٧ ، الآمدی فی الإحکام ۲ : ٥٣٦ ، ابن الحاجب فی منتهى الوصول : ١٣٣

(۸) منهم : السمرقندی فی میزان الأصول ١ : ٤٧٨ - ٤٨١ ، وحکاه فی بذل النظر : ٢٥٠ ، المحصول ۳ : ۱٤۰ ، الإحکام للآمدی ٢ : ٥٣٥ .

(۹) الذریعة ۱ : ۲۹۹ .

( ١٠) المعتمد ۱: ۳۰۶

(۱۱) حکاه الآمدی فی الإحکام ۲ : ٥٣٥ ، والکاشف عن المحصول ٤ : ٥٩٧.

(۱۲) المحصول ۳ : ۱٤۰ .