الثانی : قد ورد عطف الخاص على العام فی قوله تعالى : وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ ﴾ (۱) فإنّه عام فی الرجعیة والبائن ، وقوله : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ﴾ (٢) خاص .

وورد عطف الواجب على المندوب ، فی قوله (۳) : ﴿وَآتُوهُم) (٤) فإنّ الایتاء واجب ، والکتابة مستحبة ، وعطف الواجب على المباح فی قوله : وَآتُوا حَقَّهُ ) (٥) ولو اقتضى العطف التسویة فی أصل الحکم وتفصیله ، لکان العطف فی ذلک على خلاف الأصل (٦) .

وفیه نظر؛ للمنع من عموم (وَالْمُطَلَّقَاتُ على ما یأتی . وعطف الأحکام المختلفة جائز لم یُنازع فیه أحد، ولیس البحث

فیه ، بل فی أنّ التقیید فی المعطوف علیه بعام ، وکان مضمراً فی المعطوف ، هل یقتضی تقیید المضمر أو لا ؟ الثالث : الاشتراک فی أصل الحکم متیقن ، وفـی صـفته محتمل ، فجعل العطف أصلاً فی المتیقن ، دون المحتمل أولى (٧) . وفیه نظر ؛ فإن أصل الحکم هو عدم القتل ، ولا یمکن التشریک فیه . الرابع : لو کان التقیید مشترکاً، لکان نحو : ضربت زیداً

وعمرواً ، أی : یوم الجمعة .

واعترض : بالتزامه .

الجمعة

( ۱ و ۲) سورة البقرة ۲ : ۲۲۸ .

(۳) فی (م) : فی قوله .

(٤) سورة النور ٢٤ : ٣٣ (٥) سورة الأنعام ٦ : ١٤١

( ٦ و ٧) الآمدی فی الإحکام ٢ : ٤٦٧