القتل فقط ، لا فی الزیادة التی فی المعطوف علیه (١) .

وهذا کلام جیّد ؛ لأن قوله : ولا ذو عهد فی عهده کلام تام ؛ لأنه لو قال : لا یقتل ذو العهد ، لکان من الجائز أن یتوهم أن من وجد منه العهد ، ثم خرج عن عهده فإنّه لا یجوز قتله ، فلما قال : «فی عهده» علمنا أن النهی اختص بکونه فی العهد ، وإذا کان تاماً لم یجز إضمار الزیادة ؛ لأن الإضمار على خلاف الأصل ، فلا یصار إلیه ، إلا لضرورة .

لا یقال : إن قوله : فی عهده» کالتأکید لقوله : «ولا ذو عهد» ، ولا یفید

حکماً آخر ؛ لأنه لو لم یقله لعلمنا بقوله : «ولا ذو عهد» أنه لا ینبغی یقتل فی عهده ؛ لأن زوال العهد یخرجه عن کونه ذا عهد ، وإذا کانت للتأکید ، وکان قوله : ولا ذو عهد یفید بکافر، فکذا فی قوله : «ولا ذو عهد

فی عهده .

ولیس یقال : إن قوله : فی عهده» یفید فائدة مجدّدة، وهی : أن المانع من قتله هو العهد ؛ لأنه لو أفاد ، لاستفید من قوله : «ولا ذو عهد». لأنا نقول : نمنع اقتضاء زوال العهد ؛ لخروجه عن کونه ذا عهد ، لما تقدّم من عدم وجوب بقاء المشتق منه فی الاشتقاق . سلّمنا ، لکن ما ذکرتم یقتضى أنه لو قال : لا یقتل مؤمن بکافر، ولا رجل فی عهده ، أن لا یضمر فیه الکافر حتى یکون معناه : ولا یقتل رجل فی عهده ( بکافر ؛ لأنّه یکون قوله : «فی عهده») (۲) قد استفید منه فائدة مجدّدة ، فیجب أن یکون قوله : ولا ذو عهد یمنع من أن یضمر فیه

(١) المعتمد ۱ : ۳۰۸

(۲) فی «م» : لم یرد .