وقال القاضی أبو بکر : إنّه یکون مجازاً إلا أن یکون المخصص

شرطاً أو استثناء (١) .

وقال قاضی القضاة : إنّه یکون مجازاً إلا أن یکون المخصص شرطاً

أو صفة (٢) .

وقال جماعة من الحنفیة : إن کان الباقی جمعاً فهو حقیقة وإلا فمجاز (۳) ، وإلیه ذهب أبو بکر الرازی

وقال الجوینی : إنّه حقیقة فی تناوله ، مجاز فی الاقتصار علیه ) وقال أبو الحسین البصرى : القرینة المخصصة إن استقلت بنفسها

صار مجازاً ، سواء کانت عقلیةً کالدلالة الدالة (٦) على أن غیر القادر لیس

مراداً من الخطاب بالعبادات ، أو لفظیة نحو (٧) أن یقول المتکلم : أردت بالعام البعض الفلانی ، وإن کانت غیر مستقلة فهو حقیقة ، سواء کانت صفةً أو شرطاً أو استثناء (۸) .

الشیرازی فی التبصرة : ۱۲۲ ، واللّمع : ۷۸ فقرة ،۸۱ ، شرح اللمع ١ : ٣٤٤ فقرة ۳۰۲ ، السمعانی فی قواطع الأدلّة ۱ : ٣٤٢ ، السمرقندی فی میزان الأصول ١: ٤٢٢ وهو رأی أبی الحسن الکرخی

(١) التقریب والإرشاد ٣ : ٦٧

(۲) حکاه البصری فی المعتمد ۱: ۲۸۳ ، والآمدی فی الإحکام ٢ : ٤٤٠ وابن الحاجب فی المنتهى : ١٠٦ ، المختصر (بیان المختصر ۲ : ۱۳۲ (۳) حکاه الماتریدی فی کتاب أصول الفقه : ۱۲۷ فقرة ٢٤٥ ، والآمدی فی الإحکام

٠٤٣٩:٢

(٤) الفصول ١ : ٢٥٠ . وحکاه الآمدی فی الإحکام ٢ : ٤٣٩ .

(٥) البرهان ۱ : ۲۷۶ فقرة ۳۱۳ .

(٦) فی «م» : لم ترد .

(۷) فی «م» : بجواز . (۸) المعتمد ۱: ۲۸۳