مجازاً .

والأقرب : أنه مجازاً مطلقاً .

یصیر

لنا : أن اللفظ وضع للعموم ولم یرد ، فیکون إطلاقه على ما أرید منه

أما المقدمة الأولى : فالخلاف فیها مع المانعین من العموم، وقد

سبق برهانه ، ولأنا نبحث على تقدیره .

وأما الثانیة : فلأن التقدیر أنّه مخصوص ، وقد بیّنا أن التخصیص

إخراج بعض ما تناوله اللفظ عن الإرادة .

وأما الثالثة : فظاهرة أیضاً لما عرفت من أن المجاز هو استعمال ؛ اللفظ فیما لم یوضع له ، ولأن اللفظ إذا کان حقیقة فی ا الاستغراق فصرفه إلى البعض بالقرینة - کیف ما کانت القرینة - إمّا أن یکون لدلالة اللفظ علیه حقیقةً أو مجازاً ، ویلزم من الأوّل (۱) الاشتراک بینه وبین الاستغراق ، ضرورة اختلاف معنییهما بالجزئیة والکلیة ، وعدم اشتراکهما فی معنى جامع یکون مدلولاً للفظ ، والمشترک لا یکون ظاهراً بلفظه فی بعض مدلولاته دون البعض، وهو خلاف مذهب القائلین بالعموم . لا یقال : جاز أن یکون حقیقة فیهما باعتبار أمر مشترک هو الجنسیة ، فینتفی الاشتراک والمجاز .

ویدلّ على کونه حقیقة فی الباقی أنّ اللّفظ کان متناولاً له حقیقةً قبل

التخصیص فخروج غیره عن عموم اللفظ لا یؤثر فیه .

سلّمنا ، لکن یجوز کون اللفظ المجرّد حقیقةً القرینة حقیقةً فی البعض

الاستغراق ومع

(١) لم یذکر المصنف الشق الثانی ، وذلک لوضوح المطلب، حیث إنّ المقصود .

وعلى الثانی یثبت المدعى