مع تحققه ، فأشبه المریض والحائض والمسافر فی تخصیصهم بالصلاة

والصوم والجهاد .

وعن الرابع : بمنع تعلّق حق السیّد بمنافعه المصروفة إلى العبادات المأمور بها عند ضیق أوقاتها ، کما سبق .

وإن اقتضى ذلک للمناسبة والاعتیاد ، إلا أنه لا یقع فی مقابلة دلالة

النص على العبادة فی ذلک الوقت .

والنصوص

الدالة على خدمة السید فی حکم العام ، وما دلّ على

وجوب العبادة فى حکم الخاص ، فإنّ کلّ عبادة یتناولها لفظ خاص، کآیة الصلاة وآیة الصوم، والخاص مقدّم على العام

فالنصوص، وإن تناولت العبد لعمومها، إلا أنها متناولة للعبادة فی وقتها المعیّن بخصوصها ، والرقّ وإن کان مقتضیاً لحق السید بخصوصه ، ، إلا أن اقتضاءه لذلک الحق فی وقت العبادة بعمومه ، فیتقابلان ، ویسلّم الترجیح بالتنصیص .

ونمنع کون حق الآدمی مرجّحاً على حق الله تعالى مطلقاً ؛ فإن حق الله تعالى یترجّح على حق السیّد فیما وجب على العبد بالخطاب الخاص به

إجماعاً .

ومنع السید له من النوافل، وإن اقتضى ترجیح حقه ، لکن لا مطلقاً

بل فی النوافل ، دون الفرائض .

وأما الکفر فإنّه غیر مقتض للتخصیص ؛ لما بیّنا من أن الکفار

مخاطبون بالشرائع (۱) .

(١) تقدم فی ج ٢ : ٢٤٣ - ٢٥١ .

البحث العاشر