لحقوق الله تعالى، دون حقوق الآدمی ()

لنا : أن اللفظ عام ، نسبته إلیه کنسبته إلى الحرّ، فیتساویان فی

الدخول ، لتساویهما فی الإندراج لغةً ، والمانع المقتضی للتخصیص خلاف الأصل ، ( فیثبت) (۲) الدخول ، إلّا أن یدلّ دلیل على إخراجه منه ، مثل : کون العبادة تترتب على الملک المنتفی فی حقه عند أکثر الفقهاء ، أو غیره من

الأدلة .

احتجوا بوجوه :

الأول : العبد مال لسیّده ؛ لتمکنه من التصرّف فیه حسب تصرفه فی سائر الأموال ، فیکون بمنزلة البهائم ، فلا یندرج تحت خطاب الشرع . متعلّق التکلیف ویحصل بها الامتثال ، مملوکة

الثانی : أفعاله التی هی م

السیّده ، ویجب صرفها إلى سیّده للخدمة شرعاً ، فلا یکون الخطاب متعلقاً بصرفها إلى غیر منافعه ؛ للتناقض .

الثالث : الإجماع على خروجه عن الخطاب بالحج والعمرة والجمعة

والتبرع والإقرار بالمال والحقِّ البدنی ، فلو کان داخلاً تحت العموم لکان خروجه فی هذه الصور على خلاف الأصل .

جمیع

الرابع : الرق مقتض (۳) لإخراجه عن العموم ؛ لأنه مشغول بسببه فی أوقاته بخدمة سیّده ، وحق السیّد مقدّم ؛ لتمکنه من منعه من النوافل ،

وهی حق له تعالى .

(۱) حکاه فی العدة للقاضی أبی یعلى ۲ : ٣٤۸ . ، الإحکام للآمدی ٢ : ٤٧٧ ،

الوصول : ١١٦ .

(۲) فی «ر» ، «ش» : فثبت

(۳) فی «م» : مقتضیة .

منتهى