الأول مأموراً بخطاب واحد ، وهو ممتنع .

: أنه عله أمر الأمّة بهذه الأوامر ، فلو دخل فیها لکـان آمـراً

ولأنه یلزم أن یکون الإنسان أمراً لنفسه ، وهو محال ؛ لأن الأمر طلب الأدنى ؛ ولانتفاء فائدته ؛ ولامتناع أن یکون الشخص أمراً لنفسه

الأعلى من على الخصوص ، فکذا له ولغیره .

محال .

الثانی : یلزم أن یکون بخطاب واحد) (۱) مبلغاً ومبلغاً إلیه ، وهـو

الثالث : أنه الا الله اختص بأحکام لم تشارکه فیها الأمة ، کوجوب رکعتی الفجر، والأضحى ، وتحریم الزکاة علیه وغیر ذلک من خواصه ، وهو یعطی کونه على مرتبة وانفراد عن الأمة بأحکام التکلیف ، فلا یدخل تحت

خطابهم

الرابع : علوّ منصبه یقتضی إفراده بالذکر ؛ لقبح أمر السلطان وزیره وأدون منه بخطاب واحد (۳) .

والجواب :

عن الأوّل : أن الأمر هو الله تعالى ، والنبی الله مبلغ لأمره تعالى ،

(۱) ما بین القوسین فی «ر» : لم ترد (۲) فی «م» : طاعتهم .

(۳) حکاه الآمدی فی الإحکام ٢ : ٤٧٩

بیان المختصر ۲ : ۲۲۲

،٤٨٠

منتهى

الوصول :

: ١١٧ ، المختصر