والجواب : یجوز أن یکون لا (۱) لدلیل ، ولا یقدح فی العدالة ، إما

لأنه من الصغائر، أو لأنّ تجویز المخالفة لا عن دلیل لا توجب الفسق ، بل

تحقق المخالفة ، فلا یتطرّق القدح فی متن الخبر (٢) .

سلّمنا ، لکن لمَ لا تکون المخالفة لدلیل ظنّی ؟ ولا یجب ذکره إلا مع

المناظر ، فلعله لم تتفق تلک المناظرة .

یشتهر .

ینقله .

سلّمنا ، لکن نمنع أنه لم یذکره ، فلعله ذکره ولم یُنقل ، أو نقل ولم

سلّمنا ، لکن لمَ لا یتوهّم أنّه قطعی ؟ فیظن اعتقاد کل أحد له فلم

سلّمنا ، لکن لم لا (۳) یکون قطعیاً عنده ؟ وإن لم یکن عندنا قطعیاً ؛ فإنّ الأدلة لا یجب تساویها فی الوثاقة والضعف عند المستدلین بها . واعلم : أن الشافعی قال : إذا کان الراوی حمل الخبر على أحـد

محملیه ، صرت إلى قوله ، وإن ترک الظاهر لم أصر إلى قوله (٤) . خلافاً لعیسى بن أبان (ه) .

(۱) فی «م» : لم ترد .

(۲) فی «ش» ، «م» ، ونسخة بدل من «ع» زیادة : وفیه نظر ؛ لأن التردید لما الأمر ، لا بالنسبة إلى الذهن عندنا .

وقد ورد بهامش «ع » عبارة : - : کأنه الملحقات

(۳) فی «م» زیادة : یقطع

(٤) حکاه فی المحصول ۳ : ۱۲۷

(٥) حکاه فی التقریب والإرشاد ۳ : ٢١٦ ، المحصول ۳ : ۱۲۷ ، الإحکام للآمدی ۲ :