أما وجود المقتضی ؛ فلأنّ اللفظ موضوع للعموم، وهو ثابت .

وأما أن المعارض لا یصلح للمانعیّة : فلأنّ مخالفة الراوی لا تصلح للمانعیة ، ولا مانع سواها إجماعاً ؛ لأن مخالفته تحتمل أقساماً ثلاثة : طرفین ، وواسطة .

فطرف الإفراط : أن یقول الراوی : أعلم بالضرورة أنه أراد بالعام ذلک الخاص إما بخبر آخر قاطع ، أو بشیء من قرائن الأحوال . ویعارَضُ هذا الاحتمال : أنّه لو کان کذلک لوجب على الراوی بیانه ؛

لیزیل التهمة عنه والشبهة عن غیره .

وطرف التفریط : أن یقال : إنّه ترک العموم لغیر حجّة ولا شبهة ، بل

بمجرد الهوى .

ویعارضه : ظهور عدالته .

الأمر.

والواسطة : المخالفة لدلیل فی ظنّه ، وإن لم یکن فی نفس وإذا تطرّقت هذه الاحتمالات وجب إطراح مذهب الراوی والمصیر

إلى العموم .

فی .

احتج المخالف : بأنّ مخالفة الراوی إن لم تکن لدلیل ، قدح ذلک عدالته ، وهو یقتضی القدح فی متن الخبر.

وإن کانت لدلیل ، فإن کان محتملاً للنقیض وجب ذکره ؛ لیزیل التهمة

عن نفسه ، والشبهة عن غیره، ولینظر المجتهدون فیه .

وإن لم یکن محتملاً للنقیض ، کان قطعیاً فتعیّن المصیر إلیه (۱)

(۱) حکاه فی المحصول :۳ ،۱۲۹ ، الإحکام للآمدی ۲ : ٥٣٣ ، منتهى الوصول : ۱۳۳.