من دلالته على غیره ، واحتمال التخصیص فى غیر السبب أقرب ، ویقنع فیه

بدلیل أخف وأضعف .

احتج المخالف بوجوه :

الأول : لو لم یکن المراد بیان حکم السبب لا غیر، بل بیان القاعدة

العامة ، لما أخّر البیان إلى حال وقوع تلک الواقعة . والتالی باطل . وإذا کان المقصود بیان حکم السبب الخاص ، وجب الاقتصار علیه الثانی : المراد من ذلک الخطاب إما بیان ما وقع السؤال عنه، أو غیره. فإن کان الأوّل وجب أن لا یزاد علیه ، وذلک یقتضی أن یتخصص (۱)

بتخصص السبب .

وإن کان الثانی وجب أن لا یتأخّر ذلک البیان عن تلک الواقعة الثالث : لو کان الخطاب عاماً ، لکان جواباً وابتداءً ، وقصد الجواب

والابتداء متنافیان .

الرابع : لو عمّ الخطاب غیر السبب ، لجاز إخراج السبب عن العموم بالاجتهاد ، کما فی غیره من الصور المندرجة تحت العام ؛ لتساوی نسبة العام إلى جمیع جزئیاته ، وهو خلاف الإجماع .

الخامس : لو لم یکن للسبب مدخل فی التأثیر، لمـا نـقله الراوی ؛

لعدم فائدته .

السادس : لو قال لغیره کل عندی، فقال : والله لا أکلت ، کان مقصوراً على سببه ، ولم یحنث بأکله عند غیره . ولولا اقتضاء السبب

التخصیص لما کان کذلک .

(۱) فی «م» : ینحصر