وهو الاعتراض على الثانی .

وعلى الثالث : بأنّ القدر الذی وقع فیه التقابل لیس فیه جمع ، بل

هو رفع للعموم ، وعمل بالقیاس خاصة (۱) .

وفیه نظر؛ لأنا لا نعنی بالجمع بین الدلیلین سوى العمل بالعام فی

غیر صورة الخاص ، والعمل بالخاص فی موضعه .

احتج القائلون بالوقف : بأنّه قد ظهر ضعف کلام الفریقین، وکلّ واحد

من القیاس والعموم دلیل لو انفرد ، وقد تقابلا ولا ترجیح ؛ لأنه إما بالعقل

أو النقل .

والعقل إما ضروری أو نظری .

والنقل إما تواتر أو آحاد .

والکل منتف ، فلا ترجیح فتعین الوقف (٢) .

اعترض : بأنّ هذا مخالف للإجماع ؛ لوقوعه قبل القاضی على أحدهما ، وإن اختلفوا فی تعیینه ، ولم یذهب أحد إلى الوقف قبل

ترجیح القاضی .

ولأن القول بالوقف یؤدّی إلى تعطیل الدلیلین والمحذور فـیـه فـوق المحذور من العمل بأحدهما ، فالعمل بالقیاس أولى ؛ إذ العمل بالعام إبطال للقیاس مطلقاً (۳).

(١) المستصفى ٣: ٣٤٦ .

(۲) المحتج القاضی الباقلانی فی التقریب والإرشاد ۳ : ۱۹۵ ، وحکاه الغزالی فی المستصفى ٣: ٣٤٦ .

(۳) حکاه القاضی الباقلانی فی التقریب والإرشاد ۳ : ١٩٦ ، الغزالی فی المستصفى ٣: ٣٤٦ ، الآمدی فی الإحکام ٢ : ٥٣٨