مفتقر فی جنسه إلى الکتاب ؛ لأنّه الدال على العمل به دون العکس، ومع ذلک فإنّه یجوز تخصیصه به .

وأیضاً : نمنع من کون افتقار الجنس إلى الجنس مقتضیاً عـدم

التخصیص عند قوة النوع على النوع .

ونقل المرتضى حجّة أخرى هی : أن الأمة إنما حجبت الأم بالأختین

فما زاد بالقیاس ، وذلک أبلغ من التخصیص.

وأن العبد کالأمة فی تنصیف الحدّ .

ثم منع ذلک ؛ لأنّ المصیر فی ذلک إلى الإجماع لا القیاس (۱) . احتج القائلون بتقدیم القیاس بوجوه :

الأول : أن العموم یحتمل المجاز ، والخصوص ، والاستعمال فی غیر ما وضع له ، له ، والقیاس لا یحتمل شیئاً من ذلک ، فیکون العمل بالقیاس أولى . الثانی : العام یخصص بالنصّ الخاص ، مع إمکان کونه مجازاً أو

مؤولاً ، فالقیاس أولى .

الثالث : تخصیص العموم بالقیاس جمع بین الدلیلین ، فهو أولى من

تعطیل أحدهما أو تعطیلهما معاً (٢) والاعتراض على الأوّل : أن احتمال الغلط فی القیاس لیس أولى من احتمال الخصوص والمجاز ؛ فإنّ القیاس یجوز أن یکون أصله خبر الواحد ، فیتطرق الاحتمال إلى أصله ، وغیر ذلک من المفاسد التی سلفت .

(١) الذریعة ١ : ٢٨٥

(۲) من المحتجین : القاضی فی العدّة ٢ : ٥٦٤ ، الباجی فی إحکام الفصول : ۱۷۲ ، الشیرازی فی التبصرة : ۱۳۹ ، الرازی فی المحصول ۳ : ۹۸ . وحکی هذه الاحتجاجات فی المستصفى ٣ : ٣٤٤ .