ولهذا جاز تخصیصه بدلیل العقل القاطع ، ودلیل العقل لا یجوز أن یقابل

النطق الصریح من الشارع ؛ لامتناع تعارض الأدلة .

لا یقال : ما أخرجه العقل عرف عدم دخوله تحت العموم. لأنا نقول : تحت لفظه أو تحت الإرادة ؟

فإن قلتم بالأوّل : فالله تعالى شیء وهو داخل تحت لفظ ، وهو خالق

کل شیء .

وإن قلتم : لا یدخل تحت الإرادة، فکذلک القیاس یعرفنا ذلک :

ولا فرق .

وعلى السابع : أنه آت فی کلّ تخصیص وقد رجح بالجمع . وعلى الثامن : أن التقدیر رجحان القیاس على العموم، فإنّه حینئذ

یتعیّن التخصیص .

وأیضاً : فإنه وارد فی خبر الواحد والمتواتر ؛ فإنّه یخص به مع تطرّق الاحتمال إلى خبر الواحد أکثر، ولم یعتبر ذلک، بل مجرد

التخصیص .

أضعف

( وأیضاً : فإنّه) (۱) اعتبار کونه دلیلاً (فی نفسه) (٢) فکذا هنا . وفیه نظر ؛ لتوقفه على أن تطرق احتمال التخصیص کذب الراوی ؛ لاشتراک المتواتر والواحد فیما یتعلق بالممیز عن

التخصیص) (٣) .

وعلى التاسع : أنه وارد فی خبر الواحد والکتاب ؛ فإن خبر الواحد

(١) أثبتناه من «ش» (۲) فی «د» : لم یرد .

(۳) ورد خ ل فی «ع» . وکتب بهامش النسخة : کأن النسخة ملحقات المصنف