وعلى الثالث : أن حدیث معاذ إن اقتضى منع تخصیص الکتاب والسنّة بالقیاس ، اقتضى منع تخصیص الکتاب بالسنة المتواترة ، ولا شک فی فساده .

وأیضاً : کونه مذکوراً فی الکتاب مبنی على کونه مراداً بالعموم ، وهو

مشکوک فیه ، فکونه مذکوراً فی الکتاب مشکوک فیه .

وأیضاً : حکم العقل الأصلی فی براءة الذمة یترک بخبر الواحد ، وبقیاس خبر الواحد ؛ لأنّه لیس یحکم به العقل مع ورود الخبر، فیصیر مشکوکاً فیه معه وکذا العموم .

وعلى الرابع : بالمنع من کون النص هنا مراداً (١) للقیاس، وإنما یکون کذلک لو کان القیاس رافعاً لکلّ ما اقتضاه النص، أما إذا کان رافعاً لبعض ما تناوله فلا ؛ فإنّه نفس المتنازع.

وعلى الخامس : بأن الإجماع فرّق بین التخصیص والنسخ ، ولولاه

لساغا معاً .

والأصل فیه : أنّ التخصیص أهون من النسخ ؛ لبقاء الحکم فی الأوّل

دون الثانی .

ولا یلزم من تأثیر الشیء فی الأضعف تأثیره فی الأقوى . وعلى السادس : بالمنع من کونه منطوقاً به ؛ لأن زیداً فی قوله : اقتلوا المشرکین ، لیس کقوله : اقتلوا زیداً ، فإذا کان کونه مراداً من آیة قتل المشرکین مشکوکاً فیه ، کان کونه منطوقاً به مشکوکاً فیه ؛ لأن العام إذا أرید به الخاص ، کان ذلک نطقاً بذلک القدر، ولم یکن نطقاً بما لیس بمراد ؛

(۱) فی (م) : ردّاً .