المستنبط للقیاس لیس أهلاً له .

ظاهرة .

وبتقدیر أن یکون أهلاً یحتمل أن لا یکون الحکم معللاً بعلة

وبتقدیر التعلیل ، یحتمل أن یکون غیر ما ظنّه المعلّل ، أو لعلّه ظنّ

وجودها فی الفرع ولیس .

وبتقدیر الوجود ، یحتمل حصول مانع السبب فی الفرع ، أو للحکم ،

أو فات شرط السبب ، أو شرط الحکم ، فکان العموم راجحاً .

التاسع : العام من جنس النصّ ، والنصّ غیر مفتقر فی جنسه إلى القیاس ، والقیاس یفتقر إلى النصّ ؛ لأنّ کونه حجّةً إن ثبت بالنص ، فظاهر . وإن کان بالإجماع ، والإجماع متوقف على النصّ ، کان القیاس متوقفاً على النص، فکان جنس النص راجحاً ؛ ولهذا وقع القیاس مؤخرا فی

حدیث معاذ (۱) .

والاعتراض على الأوّل : أنّ کلّ واحد من العام والخاص اجتمع فیه

صفتا العلم والظن باعتبارین، فالعام مقطوع فی متنه مظنون فی دلالته . والقیاس الخاص بالعکس ، فلا أولویة .

قال المرتضى : ویمنع کون القیاس هنا ظنّیاً ؛ فإن دلیل العبادة بالقیاس یقتضی العلم ، فما خصص إلا بمعلوم، ولا اعتبار بطریق هذا العلم ظناً کان أو غیره (۲)

(۱) حکیت کلّ هذه الاحتجاجات فی : الذریعة ١: ٢٨٥ ، المعتمد ۲: ۸۱۵ ، العدة للقاضی أبی یعلى ٢ : ٥٦٦ ، التبصرة : ۱۳۹ ، المستصفى ۳ : ٣٤١ ، المحصول ٣ : ٩٩ ، الآمدی فی الإحکام ٢ : ٥٣٧ (۲) الذریعة ١ : ٢٨٥