الخامس : لو جاز التخصیص بالقیاس لجاز النسخ به ؛ لما تقدّم )

والتالی باطل فالمقدّم مثله .

السادس : إنما یطلب بالقیاس حکم ما لیس منطوقاً به، فما هو

منطوق به کیف یثبت بالقیاس .

السابع : العام فی محلّ التخصیص إما أن یکون راجحاً على القیاس

المخالف له ، أو مرجوحاً ، أو مساویاً .

راجحاً .

فإن کان الأوّل ، امتنع تخصیصه بالمرجوح .

وإن کان مساویاً ، لم یکن العمل بأحدهما أولى .

وإنما یمکن التخصیص بتقدیر أن یکون القیاس فی محل المعارضة

ولا شک فی أن وقوع احتمال من احتمالین أغلب من وقوع احتمال

واحد بعینه .

الثامن : العموم ظاهر فی کل صورة من آحاد الصور الداخلة تحته ، وجهة ضعفه غیر خارجة عن احتمال مخصصه (۲) ، أو کذب الراوی إن کان

خبر واحد .

وأمّا احتمالات ضعف القیاس فکثیرة جدّاً ؛ وذلک لأنه وإن کان متناولاً لمحل المعارضة بخصوصه ، إلّا أنّه یحتمل أن یکون دلیل حکم الأصل من أخبار الآحاد التى یتطرّق إلیها الکذب .

وبتقدیر أن یکون ( طریق ) (۳) إثباته قطعیاً، فیحتمل أن یکون

(۱) تقدم فی ص

(۲) فی (م) : تخصیصه .

(۳) فی «د» ، «ش» لم ترد .