منافٍ لعموم الکتاب أو السنّة المتواترة، فالأقرب جواز تخصیصهما (١) .

به ،

لنا : أنهما دلیلان تعارضا، فیجب تقدیم الخاص وبناء العام علیه ؛

وإلا فلا.

لما تقدّم (٢) .

أما کون العام دلیلاً فبالإجماع .

وأما کون القیاس المنصوص على علته دلیلاً ؛ فلما سیأتی .

وأما وجوب بناء العام على الخاص ؛ فلما مرّ .

احتج المانعون بوجوه : الأول : العام دلیل مقطوع بــه (۳) ، والقیاس الخاص مظنون ، وإذا

تعارض المعلوم والمظنون وجب العمل بالمعلوم وترک المظنون . الثانی : القیاس فرع النصّ ، فلو خصصنا النص به قدّمنا الفرع على

الأصل .

الثالث : حدیث معاذ (٤) دلّ على أنه لا یجوز الاجتهاد إلا بعد فقد الحکم فی الکتاب والسنة ، وهو یمنع من تخصیص النص بالقیاس . الرابع : الإجماع دلّ على أن شرط القیاس عدم ردّ النص له ، فإذا کان

العموم.

مخالفاً فقد ردّه .

(١) فی «م» : تخصیصها .

(۲) تقدم فی

(۳) فی «ر» : لم یرد .

( ٤ ) کنز الفوائد ۲ : ۲۰۷ ، مسند أحمد ٥ : ٢٣٠ و ٢٣٦ ، سنن الترمذی ٣ : ١٣٢٧/٦١٦ کتاب الأحکام - باب ما جاء فی القاضی کیف یقضی ، سنن البیهقی ١: ١١٤ کتاب آداب القاضی - باب ما یقضی به القاضی ویفتی به المفتی ، فإنّه غیر جائز له أن یقلّد أحداً أهل دهره ، ولا أن یحکم أو یفتی بالاستحسان .