الأقوى ، وإن تعادلا توقفنا (۱) .

وقال القاضی أبو بکر (۲) والجوینی بالوقف (۳) .

قال الجوینی : القول بالوقف یشارک القول بالتخصیص . وبیانه

باعتبارین : إما اعتبار المشارکة ؛ فلأنّ المطلوب من تخصیص العام بالقیاس إسقاط الاحتجاج بالعام ، والوقف یشارکه فیه . وإما اعتبار المباینة ؛ فلأن القائل بالتخصیص یحکم بمقتضى القیاس ، والواقف لا یحکم به .

واعلم أن نسبة قیاس الکتاب إلى عموم الکتاب کنسبة قیاس المتواتر إلى عموم المتواتر ) (٤) ، وکنسبة قیاس (٥) خبر الواحد الى عموم خبر

الواحد .

والخلاف آتٍ فی الجمیع ، وکذا قیاس المتواتر بالنسبة إلى عموم

الکتاب وبالعکس .

أما قیاس خبر الواحد إذا عارضه عموم الکتاب أو عموم المتواتر ؛ فإنّ تجویزه أبعد .

الخبر

والذی نذهب نحن إلیه : أن القیاس إذا نص على علته ، جاز العمل

به ،

وسیأتی بیانه فی باب القیاس .

وعلى هذا التقدیر، لو دلّ قیاس منصوص العلة على حکم خاص

(۱) المستصفى ٣ : ٣٤٨ - ٣٤٩ . (۲) التقریب والإرشاد ۳ : ۱۹۵ . (۳) البرهان ۱ : ٢٨٦ مسألة ۳۳۰ (٤) فی «ر» : لم یرد .

(٥) فی (د) ، ر»: لم یرد .