الأول : قال عیسى بن أبان : إن تطرّق التخصیص إلى العموم جاز،

وإلا فلا (۱) . الثانی : قال الکرخی : إن خصّ بمنفصل جاز، وإلا فلا(۲) الثالث : قال ابن سریج وجماعة من الفقهاء: یجوز بالقیاس الجلی

دون الخفی (٣) ثم اختلف هؤلاء فی تفسیر الجلی والخفی على ثلاثة أوجه :

الأول : الجلی : قیاس المعنى ، والخفی : قیاس الشبه . الثانی : الجلی کقوله عل الله : «لا یقضی القاضی وهو غضبان» (٤) ویعلل بما یدهش العقل عن إتمام الفکر (٥) حتى یتعدّى إلى الجائع والعطشان

والخائف

الثالث : قال أبو سعید الإصطخری : الجلی : هو الذی لو قضى القاضی بخلافه نقض قضاؤه (٦) .

الرابع : قال الغزالی : القیاس والعام إن تفاوتا فی إفادة الظنّ رجحنا

(۱) حکاه فی : التقریب والإرشاد ۳ : ۱۹۵ ، اللّمع ۱ : ۹۱ فقرة ٩٥ ، المحصول ٣: ٩٦ . (۲) حکاه فى المحصول ٣: ٩٦ ، الإحکام للآمدی ۲ : ٥٣٦ ، الحاصل ١ : ٥٦٥ (۳) حکاه فی المحصول ٣: ٩٦ ، الإحکام للآمدی ۲ : ٥٣٦ ، منتهى الوصول : ١٣٤ (٤) ورد باختلاف یسیر فی الألفاظ کما فی الکافی ٧ : ٢/٤١٣ کتاب القضاء والأحکام - باب أدب الحکم ، التهذیب ٦ : ٢/٢٢٦ باب آداب الحکام ، سنن ابن ماجة ٢ ٢٣١٦/٧٧٦ کتاب الأحکام - باب یحکم الحاکم وهو غضبان ، سنن الدار قطنی ٤ : ١٣/٢٠٦ کتاب فی الأقضیة والأحکام ، سنن البیهقی ١٠ : ۱۰٥ کتاب آداب القاضی - باب لا یقضی وهو غضبان . (٥) فی «م» : الذکر . (٦) حکاه فی المحصول ۳ : ۹۷ ، الحاصل ۱ : ٥٦٥ ، التحصیل ١ : ٣٩٤ .