الثامن : لو لم یخص العام بالخاص لوجب إما نسخ الخاص بالعام ،

أو إلغاؤهما (١) .

والأوّل باطل مع فقد التاریخ .

وکذا الثانی ؛ لأن کلام الحکیم لا یجوز إلغاؤه .

وهو ضعیف ؛ فإنّ الخصم یقول : إنّ التخصیص یحتاج إلى تاریخ ؛ لأنه لا یخص العام بخبر متقدّم .

وإن أرید بإلغائهما الرجوع إلى غیرهما أو إلى ترجیح ، فالخصم لا یمنع منه ؛ لأنّ المنع منه ) (۲) إنّما یکون إذا أمکن استعمال الکلامین ، ولا یمنع مع فقد الإمکان. وقد علم أنّه لیس الحمل على التخصیص أولى من النسخ ولا بالعکس .

واحتجت الحنفیة بوجوه :

الأول : العام یجری فی تناوله الآحاد مجرى ألفاظ خاصة بالأعداد ،

وهذه لا یعترضها الخاص ، فکذا العام .

وقد تقدّم ضعفه ، على أنه یقتضی منع التخصیص مطلقاً . الثانی : لو خصّ أخص الخبرین أعمهما لخص أخص العلتین أعمّهما (٣) . ، وهو قیاس بغیر جامع، على أنّه یقتضی منع التخصیص أیضاً

المقارنة ، ومنع تخصیص العلة .

ثم قالوا: إذا وجب التوقف فی الخبرین وجب العدول إلى الترجیح (٤).

(۱) حکاه فی المعتمد ۱: ۲۸۱ ، بذل النظر : ٢٣٤

(۲) فی «ر» : لم یرد .

(۳) حکى هذه الاحتجاجات أبو الحسین البصری فی المعتمد ۱: ۲۸۱

(٤) حکاه فی المعتمد ۱: ۲۸۲