وهو ضعیف ؛ فإنّ أصل القیاس إن کان متقدماً على العام وکان منافیاً

له فإنّه لا یجوز القیاس علیه عند الخصم ؛ لأنه منسوخ بالعام ، مثل یقول : لا تبیعوا البُرّ ، ثمّ یقول بعد وقت : أحللت البیاعات (۱) ؛ فإن جمیع

المخالف

ینسخ تحریم البُرّ ولا یجوز (۲) قیاس الأرز علیه فی التحریم .

وإن اشتبه تقدّمه لم یجز القیاس علیه أیضاً .

وإن کان أصل القیاس غیر متقدّم للعام (۳) على وجه ینافیه ، صح

القیاس علیه وخص به (٤) العام . مثل أن ینهى عن بیع البر، ثم یقول بعد

مدة : أبحت ما سوى البُرّ ، فإنّه لا ینسخ النهی عن بیع البرّ، فیجوز أن یقاس على البر المکیلات ، ویخصّ من جملة هذا العموم . ولا یشبه ذلک مسألتنا ؛ لأن صورة النزاع یمکن أن یکون الخبر المتقدم منسوخاً بالعام .

السابع : لو لم یخص العام بالخاص لزم إلغاء الخاص (٥) . وهو ضعیف ؛ فإنّ إلغاء الخاص إن أرید به أن لا یستعمل أصلاً، فالحکمة تمنع منه ، ونحن لا نقول به .

وإن أردتم أن لا نستعمله الآن، وإن کان مستعملاً فی وقت ، فذلک

جائز عندنا ، وهذه حال المنسوخ .

( ولو جعل اللازم إمکان الإلغاء ، تم الدلیل ) (٦) .

(۱) فی «ش» : المبتاعات . (۲) فی «د» ، «ر» : یجب .

(۳) فی (ع) : على العام .

( ٤) فی «ر» : لم ترد .

(٥) حکاه فی المعتمد ۱: ۲۸۰

(٦) ما أثبتناه من «ع» : نسخة بدل . وسطور فوقها :

: کأنه من

الملحقات