تعالى : (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ ) (۱) مع خصوصه . لانا نقول : إنما ادعینا إجماع أهل هذه الأعصار، مع یکون ابن عمر امتنع من ذلک لدلیل ، أو لأنّه لا یرى تخصیص الکتاب

بخبر الواحد .

أنه یحتمل أن

وقوله: ﴿وَلَا تَنکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ جاز أن یکون متأخراً، فیرفع

حکم المتقدّم ، وإن کان عاماً ؛ لأنه ربما کان یعتقد ذلک . الرابع : إذا جهل التاریخ وجب حملهما على الاقتران ، کالغریقین إذا

جهل التقدّم والاقتران ، فإنّ أمرهما یحمل على الاقتران (٢) . ویضعف بأنّ الأمة لم تجمع على ذلک ، بل جماعة من الصحابة ورّث کل واحد منهما من الآخر ، ومنهم من لم یورّث أحدهما من الآخر. الخامس : إذا وجب تخصیص العموم بالاستثناء ، فکذا الخبر الخاص (۳) . وهو ضعیف ؛ لعدم الجامع مع قیام الفرق ، فإن الاستثناء لما لم یستقل بنفسه علم اقترانه ، فلم یمکن أن یکون منسوخاً بخلاف (٤) المستقل

فإنّه یمکن أن یکون متقدّماً ، وإنّما یماثل الاستثناء الخاص المقارن . السادس : القیاس یعترض به على العام، فالخبر الخاص أولى

بذلک (٥) .

عبد البر ١٦ : ٢٤٤۰۸/۲۷٠ کتاب النکاح - باب النهی عن نکاح أهل الکتاب .

تفسیر القرطبی ٣ : ٦٨

(۱) سورة المائدة ٥ : ٥ .

(۲) حکاه فی المعتمد ۱: ٢٧۷۹ ، بذل النظر : ٢٣٤

(۳) حکاه فی المعتمد ۱: ۲۸۰

(٤) فی (ع) زیادة : الخاص .

(٥) حکاه ـاه فی المعتمد ۱ : ۲۸۰ ، بذل النظر : ٢٣٤