واحتج اصحاب الشافعی بوجوه : الأول : لیس للخاص مع العام إلا المقارنة أو التقدّم أو التأخر.

وعلى التقادیر الثلاثة یکون الخاص مخصصاً للعام ، فکذا

التاریخ (۱) .

ویضعف بأن الخاص المتأخر إن ورد قبل حضور وقت العمل بالعام

کان مخصصاً ، وإن ورد بعده کان ناسخاً .

وحینئذ فإن کانا قطعیین أو ظنّیین ، أو العام ظنّیاً والخاص قطعیاً، وجب ترجیح الخاص على العام ؛ لتردّده بین أن یکون ناسخاً أو مخصصاً. ولو کان العام قطعیاً والخاص ظنّیاً ، فإن کان الخاص مخصصاً جاز ؛

لما بیّنا من جواز تخصیص الکتاب بخبر الواحد .

وإن کان ناسخاً لم یجز العمل به فیکون مردوداً ، فقد تردّد الخاص بین أن یکون مخصصاً وبین أن یکون ناسخاً مقبولاً ، وبین أن یکون ناسخاً مردوداً ، وحینئذ لا یجب تقدیم الخاص على العام .

الثانی : العام یُخَصّ بالقیاس مطلقاً ، فلأن یخص بخبر الواحد أولى(٢).

وهو ضعیف ؛ للمنع من الأصل ولأن القیاس یقتضی أصلاً یقاس علیه ، وذلک الأصل إن کان مقدّماً

على العام لم یجز القیاس علیه ، وکذا إذا لم یعلم تقدّمه وتأخره . الثالث : فقهاء الأمصار فی هذه الأعصار یخصون أعم الخبرین

(۱) المحتج هو : البصری فی المعتمد ۱: ۲۷۹ ، وحکی فی المحصول ۳ : ۱۱۱ ، الحاصل ١ : ٥٧٠ ، الکاشف عن المحصول ٤ : ٥٥٧ ، التحصیل ۱ : ۳۹۹ . (۲) حکاه الرازی فی المحصول ۳ : ۱۱۳ ، الکاشف عن المحصول ٤ : ٥٥٨ ، التحصیل ۱ : ۳۹۹