نهیاً ، فإنّه یعم الأزمنة، أما لو فرضناه أمراً ، فإنّه لا یقتضی العموم ، بـل یکون خاصاً باعتبار الأزمان والأعیان ؛ لعدم إفادة التکرار، وعلى تقدیرکون العام المتأخر نهیاً یکون أعم من المتقدّم فی الأعیان والأزمان ؛ لعدم تناول الأمر کلّ الأزمان (۱) . وفیه نظر ؛ فإنّ النهی کالأمر فی أنه لا یقتضی التکرار على ما بیّنا (۲) . والأقرب ، منع العمومیة هنا، وإلا لزم المحال ، وهو نفیها على تقدیر ثبوتها ؛ لأنها إنما تثبت لو ثبت الخاص المتقدّم مع العام المتأخر فی زمان المتأخّر بحیث تتحقق عمومیة حکم الخاص بالنسبة إلى الزمان ، لکن لو ثبت ذلک تقدّم حکم العامّ علیه من هذه الحیثیة ، بمعنى : أنه یبطل حکمه ، فلا یساویه فی الثبوت فلا تتحقق العمومیة .

الرابع : أن یجهل التاریخ ، وقد اختلفوا هنا :

فقال الشافعی : یبنى العام على الخاص ، ویخص الخاص العام ) وقال أبو حنیفة بالوقف ، والرجوع إلى غیرهما، أو إلى ما یترجح به أحدهما على الآخر (٤)

وهو سدید على أصله ؛ لأنّ الخاص دائر بین أن یکون منسوخاً أو

مخصصا أو ناسخاً مقبولاً أو ناسخاً مردوداً ، وحینئذ یجب التوقف

(۱) حکاه فی المحصول ۳ : ۱۱۰ ، الحاصل ۱ : ٥٦٩ ، الکاشف عن المحصول ٤: ٥٥٥ ، التحصیل ۱ : ۳۹۹ .

.٠A١

(۲) فی ص (۳) حکاه فی بذل النظر : ۲۳۳ ، المحصول ۳ : ۱۱۱ ، الکاشف عن المحصول ٤ : ٥٥٧ ، الحاصل ۱ : ٥٦٩ ، التحصیل ۱ : ۳۹۹ .

(٤) حکاه فی المحصول ۳ : ۱۱۱ ، الحاصل ۱ : ٥٦٩ ، الکاشف عن المحصول ٤: ٥٥٧ ، التحصیل ۱ : ۳۹۹