هناک

واحترزنا بقولنا : لفظان، عن العام المخصوص بالعقل ؛ فإن المتقدّم

المتسلط (۱)

والجواب عن الأوّل : بالمنع من التساوی ؛ فإن تعدید الجزئیات یمنع من تخصیص بعضها ؛ لما فیه من المناقضة ، بخلاف ذکر العام ؛ فإنّه وإن جرى مجرى ألفاظ خاصة بأحاد ما تناوله فی کونه متناولاً لها ، فإنّه لا یجری مجراها فی امتناع دخول التخصیص علیه ؛ لأنّ الخاص لم تدخل تحته أشیاء ، فیخرج بعضها ، والعام قد تناول أشیاء یمکن أن یراد بـه بعضها ، فصح قیام الدلیل علیه وعن الثانی : أنّه لا یلزم من إمکان دفعه له أن یکون رافعاً . أنه کما یمکن أن یتصوّر فیه کونه رافعاً للخاص المتقدّم ، یمکن

أن یتصوّر فیه کونه مخصوصا بالخاص المتقدّم .

فإن قالوا : تأخره یقتضی کونه ناسخاً .

قلنا : إنّه نفس النزاع .

وأیضاً : فإنّما یمکن أن ینسخ المتقدّم إذا لم یثبت کونه مخصوصا بالمتقدّم ، فبینوا ذلک ، وقد تم مطلوبکم .

وعن الثالث : أن الخصم یقول : إنّه لیس یتردّد عندی بین هذین،

بل قد صح کونه مخصصاً.

ثمّ إن منع هذا التردد من کونه بیاناً للتخصیص ، منع التردّد من کون

العام ناسخاً للخاص .

وعن الرابع : أن قول الصحابی لیس حجةً ، مع أنا نخصه بما إذا کان

(۱) حکیت کل هذه الاحتجاجات فی : المعتمد ۱ : ۲۷۸ ، التبصرة : ١٥٤ ، المحصول ۳ : ۱۰۷ ، الحاصل ۱ : ٥٦٩ ، التحصیل ۱ : ۳۹۸