فانصرف الخطاب العام إلیه (١) .

وهو ضعیف ؛ فإن معنى قولهم : إنّه کالعهد، أن المتکلم قد دل بالخاص المتقدم على أن مراده بالعام ما دون الخاص .

وأنه لا یفهم السامع إلا ذلک ، وفیه النزاع .

واحتج أبو حنیفة بوجوه :

الأول : تناول العام لأحاده یجری مجرى ألفاظ خاصة ، یتناول کـلّ واحد منها ما دلّ علیه ؛ فإنّ قوله : اقتلوا المشرکین ، بمنزلة قوله : اقتلوا زیداً المشرک، وعمرواً ، وخالداً.

قلناه .

ولو قال ذلک بعد قوله : لا تقتلوا زیداً، کان الثانی ناسخاً، فکذا ما

الثانی : الخاص المتقدّم یمکن نسخه ، والعام یمکن أن یرفعه ، فکان

ناسخاً له .

الثالث : تردّد الخاص المتقدّم بین کونه منسوخاً ومخصصاً یمنع من

کونه مخصصاً ؛ لأن البیان لا یکون ملبساً .

الرابع : قال ابن عباس : «کنا نأخذ بالأحدث فالأحدث» (۲) ، فإذا کان

متأخراً وجب الأخذ به .

الخامس : لفظان متعارضان ، وعلم التاریخ ، فوجب تسلیط الأخیر

على الأوّل ، کما لو کان الأخیر خاصاً .

(۱) حکاه فی المعتمد ۱ : ۲۷۸ . وفیه العام» بدل «العلم» .

الألفاظ کما

فی الموطأ ١ : ٢١/٢٩٤ کتاب الصیام - باب ۷ ما

(۲) ورد بتفاوت فی جاء فی الصیام فی السفر ، سنن الدارمی ۲ : ۹ ، صحیح مسلم ٢ : ٨٨/٧٨٤ کتاب

الصیام - باب جواز الصوم والفطر فی شهر رمضان للمسافر فی غیر معصیة .