حملناه على الندب لکنا قد عدلنا عن ظاهره فی الإناث لا لدلیل ؛

یتناول الإناث .

لأنه

ولیس کذلک إذا أخرجنا الذکور عن الوجوب ؛ لأنا حینئذ نکون قد

عدلنا عن ظاهر العام فی صورة الذکورة خاصة ؛ لدلیل تناولها واقتضى إخراجها .

وأیضاً ، فإن ذلک غیر صورة النزاع ؛ إذ التقدیر تنافی النصین فی الأحکام ، وما ذکرتموه لا تنافی فیه ؛ فإنّ ثبوت الاستحباب ونفی الإیجاب غیر متنافیین ، إنّما النزاع فی حکمین متنافیین بان یقول : تجب الزکاة فی الخیل ، لا تجب فی ذکور الخیل .

ولا یمکن هنا الاعتذار بما ذکرتموه (۱) .

منه لالالالالا .

وفیه نظر ؛ لأنّ التنازع فی المتنافیین - ظاهراً ـ لاستحالته حقیقة (٢)

، وهو ثابت هناک (۳) ، وإنّما حملناه على الندب لثبوته ظاهراً .

ولا یلزم من امتناع العذر فیما ذکرتم امتناعه هنا) (٤) . الثانی : ان یتأخر الخاص ، فإن ورد قبل حضور وقت العمل بالعام ، کان بیاناً للتخصیص ، کالأوّل . ویجوز ذلک عند من یجوز تأخیر بیان العام ،

ولا یجوز عند المانعین منه ، ولا یکون نسخاً إلا عند من یجوّز نسخ الحکم قبل حضور وقت العمل به

وإن ورد بعد حضور وقت العمل بالعام کان نسخاً، وبیاناً لمراد

(١) القائل هو الرازی فی : المحصول ٣: ١٠٥ .

(۲) فی «ع» خ . ل : حینئذ .

(۳) فی «ع» : هنا

(٤) فی «د» ، «ر» : لم یرد .