المتکلّم فیما بعد دون ما قبل ؛ لأنّ البیان لا یتأخر عن وقت الحاجة . الثالث : أن یتأخر العام ، وقد اختلف فیه :

فقال الشافعی : العام یبنى على الخاص (۱) وبه قال أبو الحسین

البصری (٢) . وهو الاقوى .

وقال أبو حنیفة ، والقاضی عبد الجبار: إن العام المتأخر ینسخ

الخاص المتقدّم (٣) .

وتوقف ابن القاص )

لنا : ما تقدّم من : أنّ الخاص أقوى دلالة ، فیکون العمل به أرجح .

أن ومن العمل بالعام فی جمیع الصور یوجب إلغاء الخاص ، واعتبار

الخاص لا یوجب إلغاء واحد منهما ، فکان أولى (٦)

وفیه نظر؛ فإنّه على تقدیر تأخیر العام عن وقت العمل بالخاص

(۱) حکاه فی المحصول ۳ : ١٠٦ ، الحاصل ١ : ٥٦٨ ، الکاشف عن المحصول ٤: ٥٥٢ ، التحصیل ۱ : ۳۹۸

(۲) المعتمد ۱: ۲۷۷

(۳) حکاه البصری فی المعتمد ۱: ۲۷۸ ، الرازی فی المحصول ٣ : ١٠٦ ، تاج الدین الأرموی فی الحاصل ١ : ٥٦٨ ، الإصفهانی فی الکاشف عن المحصول ٤: ٥٥٣ ، سراج الدین الأرموی فی التحصیل ١ : ٣٩٨

(٤) هو أبو العباس أحمد بن أبی أحمد الطبری الشافعی ، المعروف بابن القاص . أخذ

الفقه عن ابن سریج ، وصنّف کتباً کثیرة ، منها : التلخیص ، أدب القاضی المواقیب ، وغیرها . توفی فی طرسوس سنة خمس وثلاثین وثلاثمائة .

أنظر الأنساب ٤ : ٤٣٠ ، وفیات الاعیان ١ : ٦٨ ، العِبَر ٢ : ٥٠ ، سیر أعلام النبلاء ۱۵ : ۳۷۱، طبقات الشافعیة للسبکی ۲ : ۱۰۳ ، الوافی بالوفیات ٦: ٢٦٩٦/٢٢۷ ، شذرات الذهب ۲ : ۳۳۹

(٥) حکاه الرازی فی المحصول ۳ : ١٠٦ منسوباً إلى ابن العارض ، سراج الدین الأرموی فی التحصیل ۱ : ۳۹۸ .

(٦) القائل هو : الرازی فی المحصول ۳ : ۱۰۷ .