الفصل الثالث

فی بناء العام على الخاص (۱)

إذا ورد خبران عن النبی وهما کالمتنافیین ، فإما أن یکونا اله وستد عامین أو خاصین ، أو أحدهما عاماً والآخر خاصاً

وهذا الأخیر إما أن یعلم تاریخهما أو لا .

والأوّل إما أن یقترنا أو لا ، وحینئذ فإما أن یتقدّم العام أو الخاص.

فالأقسام أربعة :

الأوّل : أن یعلم الاقتران، مثل أن یقول : فی الخیل زکاة ، ثم یقول

عقیبه : لیس فی الذکور من الخیل زکاة وهنا یکون الخاص مخصصا للعام عند الجمهور (٢) .

وقال بعض من شذ : إنّ ذلک القدر من العام یصیر معارضاً

(١) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث فی الذریعة ۱ : ۳۱۵ ، العدّة للشیخ الطوسی ۱ : ۳۹۳ ، غنیة النزوع ١: ٣٢٤ ، المعارج : ٩٨ ، المعتمد ١ : ٢٧٦ ، العدّة للقاضی أبی یعلى ٢ : ٦١٥ ، إحکام الفصول للباجی : ١٦٠ ، التبصرة : ۱۵۱ ، اللّمع : ٨٤ فقرة ٩٠ ، شرح اللمع ١: ٣٦٣ فقرة ٣٢٣ ، قواطع الأدلة ۱ : ٤٠٦ ، المستصفى ٣: ٣٥٦ ، کتاب فی أصول الفقه : ۱۳۷ فقرة ۲۷۰ - ۲۷۳ ، میزان الأصول ١ : ٤٧٤ ، بذل النظر : ٢٣٠ ، روضة الناظر ٢ : ٧٢٤ ، الحاصل ١ : ٥٦٨ ، الکاشف عن

المحصول ٣ : ١٠٤

المحصول ٤ : ٥٤٣ ، التحصیل ۱ : ۳۹۷ ، نفائس الأصول ٥ : ٢٢١٠ (۲) من الإمامیة : الشیخ الطوسی فی العدّة ۱ : ٣٩٦ ، المحقق فی المعارج : ۹۸ من الجمهور : البصری فی المعتمد ۱: ٢٧٦ ، السمرقندی فی میزان الأصول ١: ٤٧٤ ، الإسمندی فی بذل النظر : ۲۳۱ ، الرازی فی المحصول ٣ : ١٠٤ ، تاج الدین الأرموی فی الحاصل ١ : ٥٦٨ ، سراج الدین الأرموی فی التحصیل ۱ : ۳۹۷ .

بالخاص (۱) .