جواز الفعل ؛ دفعاً لمحذور تطرّق الخطأ على النبی ، بخلاف العام ؛ فإنّه ظنّی یقبل التخصیص. وأیضاً فینتقض بالفعل) (۱) .

وقوله : «حکمی على الواحد» یمنع عمومه

والتلبیس مندفع ؛ فإنّ الأصل عدم المشارکة ، ولو شارکته الأمة لم

یکن تخصیصاً ، بل نسخاً على ما تقدّم .

البحث الثامن

فى تخصیص الکتاب بخبر الواحد (٢)

اختلف الناس فی ذلک :

فجوّزه الفقهاء الأربعة (۳).

(۱) فی «د»، «ر» لم یرد ، وفی (ع) ورد نسخة ، وکتب بهامشها : النسخة

ملحقات المصنف

(۲) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث فی الذریعة ۱ : ۲۸۰ ، العدة للشیخ الطوسی ١: ٣٤٣ ، المعارج : ٩٦ ، الفصول للجصاص ۱ : ۱۵۵ ، التقریب والإرشاد ۳ : ۱۸۳ ، المعتمد ۱ : ٢٧٥ ، العدة للقاضی أبی یعلى ٢ : ٥٥٠ ، إحکام الفصول للباجی : ١٦٧ ، التبصرة : ۱۳۲ ، اللمع : ۸۲ فقرة ،۸۸ ، شرح اللمع ۱: ۳۵۱ فقرة ۳۱۳ - ۳۱۷، التلخیص :٢: ١٠٦ فقرة ٦٩٤ - ٧٠٣، البرهان ۱ : ۲۸۵ مسألة ۳۲۷ - ۳۲۸ ، أصول البزودی (کشف الأسرار (١) : ٤٢٩ ، -

٤٣٣ ، أصول السرخسی (المحرّر (۱ : ۹۹ ، قواطع الأدلّة ١ : ٣٦٨ ، المنخول ١٧٤ المستصفى ،۳ ۳۳۲ میزان الأصول ١: ٤٧٣ ، بذل النظر : ٤٦٢ ، المحصول ٣: ٨٥، روضة الناظر :۲ ۷۲۷ ، الإحکام للآمدی :۲ ۵۲۵ منتهى الوصول : ۱۳۱ ، المختصر بیان المختصر (۲ : ۳۱۸ ، الحاصل ۱ : ٥٦١ ، الکاشف عن المحصول ٤ : ٥١٩ ، التحصیل ۱ : ۳۹۰ ، شرح تنقیح الفصول : ۲۰۸ ، نفائس الأصول ٥ : ٢١٨٥ ، منهاج

الوصول ( الإبهاج فی شرح المنهاج (۲ : ۱۸۳ ، شرح مختصر الروضة ٢ : ٥٦٣ . (۳) حکاه الرازی فی المحصول : ۸۵ الآمدی فی الإحکام :۲: ٥٢٥ ، ابن الحاجب فی المنتهى : : ۱۳۱ ، المختصر (بیان) المختصر (۲ : ۳۱۸ ، الإصفهانی فی الکاشف ٤: ٥١٩ .