تخصیص

لنا : أن تقریره الله و عدم انکاره منه على الفاعل ، دلیل قاطع فی م ذلک العموم فى حقّ ذلک الفاعل ، وإلا لکان فعله منکراً ، ولو کان منکراً لاستحال من النبی السکوت عنه وعدم الانکار علیه ، فترک الانکار دلیل الجواز .

واحتمال نسخ ذلک الحکم مطلقاً ، أو عن ذلک الواحد بعینه بعید ،

واحتمال تخصیصه من العموم أولى وأقرب .

إذا ثبت هذا ، فإن عُقل معنى أوجب تخصیص ذلک الواحد عن ذلک

العموم ، کان کل مشارک فی ذلک المعنى مخصوصاً أیضاً مطلقاً عند القائلین

بالقیاس .

وعندی إذا کانت العلة ،منصوصة ، أو إن ثبت أن حکمه

الواحد حکمه فی الکلّ ، کان غیره مخصوصاً وإلا فلا.

نسخاً .

وعلى تقدیر مشارکة الغیر لا یکون تخصیصاً فی الحقیقة ، بل یکون

لا یقال : التقریر لا صیغة له، فلا یقع فی مقابلة ما له صیغة ، فلا یکون مخصصاً للعموم، ولو کان مخصصاً فیجب أن یکون غیر ذلک الواحد مشارکاً له فی حکمه ، وإلا لوجب تصریحه و بتخصیصه بذلک الحکم

الله

دون غیره؛ دفعاً لمحذور التلبیس باعتقاد المشارکة لذلک الواحد فی حکمه . ولقوله : حکمی على الواحد حکمی على الجماعة» (۱) . لانا نقول : التقریر وإن لم یکن له صیغة ، إلا أنه حجّة قاطعة فی

واله وست

(۱) عوالی اللآلی ١ : ٤٥٦ . وورد مؤداه فی : مسند أحمد ٦ ٣٥٧ ، سنن الترمذی ٤ : ۱۵۹۷/۱۵۱ کتاب السیر ـ باب ما جاء فی بیعة النساء وفیه قال الرسول عل الله : «إنما قولی لمائة امرأة کقولی لامرأة واحدة ، سنن النسائی ٧ : ١٤٩ کتاب البیعة - باب بیعة النساء ، سنن الدارقطنی ٤ : ١٦/١٤٧ کتاب المکاتب - النوادر .