الفرية الباطلة والحميّة الجاهليّة .

ونعم ما ذكره الخوارزمي ـ الذي هو صاحب بحر المناقب ـ في هذا المقام ؛ حيث قال فيه ـ بعد بيان هذه الآية والأخبار الواردة فيها ـ ما خلاصته : أن لا شكّ في أنّ الحجّة لنا في الإيمان بالكتب السالفة المنزلة من عند اللّه‏ المستلزمة لصحّة نبوّة الأنبياء السابقين إنّما هي القرآن المجيد ، حيث اشتمل على التصريح بذلك ، وقد جعل اللّه‏ تعالى المباهلة بهؤلاء الجماعة المخصوصين دليل صدق النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وحقّيّة ما أنزله عليه من القرآن المجيد ، وطريق إلزام اُولئك الجاحدين ، حتّى أنّه قد تحقّق إبطال حجاجهم في القرآن بالقسم على اللّه‏ تعالى ، والابتهال إليه بخصوص هؤلاء الجماعة ؛ إذ لو كان حجّة أعظم من هذا ، لأمر اللّه‏ نبيّه بالاحتجاج بها على القوم ؛ لكونهم جاحدين .

ومقتضى الحكمة والإعجاز أن يكون الاحتجاج على الجاحدين بأبلغ الحجج وأتمّها وأرهبها في قلوبهم .

فظهر أنّ هذا الابتهال الذي وقع بهؤلاء الجماعة إنّما هو عديل لكلّ نبيٍّ وكتاب في إظهار الحقّ والاحتجاج على الخصم ، ومصحّح لكلّ ذلك ، حيث كان مصحّحاً للقرآن المصحّح لذلك ، فإذا كان حال هؤلاء بهذا الحدّ ، كان الاتّباع لهم والاقتداء بهم أتمّ في الهداية وأبلغ للاُمّة في تعبّدها ، وما كان كذلك كان أوجب في لزوم الحجّة ، وما كان أوجب في لزوم الحجّة كان واجباً مضيّقاً لا يسع الإخلال به ، وما لا يسع الإخلال به وجب ؛ لوجوب معرفة اللّه‏ ومعرفة الرسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، كما يدلّ عليه قوله تعالى : «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّه‏ُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا»(١) الآية المختصّة بعليٍّ عليه‏السلام ، المنادية بوجوب ولايته كوجوب ولاية اللّه‏ ورسوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، كما هو صريح الصحاح التي لا ريب فيها(٢) . انتهى خلاصة كلامه .

ولا مقال للمنصف بعد فهم مرامه لاسيّما بعد ملاحظة ما ذكرناه ، لأنّا وإن أجملنا في الكلام لكن أرينا صاحب البصيرة طرقاً يمكنه أن يستفيد

(١) سورة المائدة ٥ : ٥٥ .

(٢) بحر المناقب غير متوفر لدينا .