لامتناع اتحّاد الاثنين ، فلابدّ من أن يكون المراد أقرب المجازات إلى تلك الحقيقة ، وإنّما هو اشتراكهما في الصفات والكمالات ، وقد خرجت النبوّة بالدليل القاطع ، فبقي غيرها من الفضل على من سواه ، ووجوب الطاعة ، والرئاسة العامّة وغيرها .

على أنّا لو تنزّلنا عن ذلك فلا أقلّ من إرادة المجاز الشائع الذائع في استعمال هذا اللفظ ، أعني : كون الرجل عزيزاً على غيره ، وأحبّ الخلق إليه كنفسه ، وقد بيّنّا دلالة هذا على أفضليّته وإمامته .

هذا ، مع أنّ القول بأفضليّة غيره عليه يستلزم القول بأفضليّته على الرسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أيضاً ولا أقلّ من لزوم قوله بالتساوي ، كما أشار إليه الرضا عليه‏السلام فيما مرّ عنه(١) ، فافهم .

واعلم أنّ في هذا المقام تحقيقات كثيرة ، وفوائد غزيرة طوينا عن بيانها صريحاً ؛ لكفاية ما ذكرناه لطالب الاستبصار ، مع إمكان استفادتها ممّا ذُكر لصاحب النظر والاعتبار ؛ إذ لا أقلّ من لزوم الاعتراف إمّا بعصمة هؤلاء الجماعة حيث خصّهم النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بأمر اللّه‏ ووحيه من بين جميع الناس ، بحيث لم يأخذ غيرهم حتّى بنات فاطمة عليهاالسلام ، فتثبت عصمتهم وإمامتهم كما مرّ في آية التطهير ، وإمّا بحطّ درجة من سواهم من الصحابة والقرابة والأزواج وغيرهم جميعاً عن قابليّة استجابة الدعاء وكمال المحبّة والرضوان من اللّه‏ ورسوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، بحيث لم يكن فيهم أحد قابلاً لأن يكون تالياً لهؤلاء عليهم‏السلام لائقاً لضمّه بهم في مثل هذا الأمر الذي يقتضي الإكثار والاجتماع المعتبر في الدعاء ، والدالّ على وفور الأخيار المقرّبين عند اللّه‏ فيهم لاسيّما في مقابل الأعداء ، ولا أقلّ من تحقّق حقيقة الجمعيّة المفهومة من الآية ، بل المأمور بها في صريح الآية ، فكيف يجوز مع هذا تقديم الغير عليهم في الإمامة ، بل إنكار أولويّتهم فضلاً عن القول بتفضيل الغير عليهم حتّى تفضيل عائشة على فاطمة عليهاالسلام ، بل القول بكونها وأبيها أحبّ إلى النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله من غيرهما ، حتّى من عليٍّ وفاطمة عليهماالسلام ، وهل هذا إلاّ محض

(١) مرّ في ص ٥٩ .