كانوا معيّنين من اللّه تعالى ، وقد مرّ ويأتي بيان وجود جميع ذلك في حقّ عليٍّ عليهالسلام ، وكذا في ذرّيّته الأئمّة الذين ذكرناهم ، بل تبيّن الانحصار فيهم ، مع أنّه يكفي عدم ادّعاء أحدٍ العصمة في غيرهم ؛ لأنّه حينئذٍ إذا تبيّن لزوم العصمة في الإمامة فلا محالة يلزم أن يقال بأنّها فيهم ؛ ضرورة أن ليس في هذه العرضة إلاّ هُم(١) .
فعلى هذا ، هذه الآية دليل أيضاً ـ كما ذكرنا في محلّه ـ على ما بيّنّاه سابقاً من لزوم كون المعلّم معصوماً عن الخطأ والزلل حتّى يمكن الوثوق بقوله ، والاعتماد على حكمه ومتابعته في فعله ، وأن لا فرق في ذلك بين كونه(٢) نبيّاً أو إماماً ، بل سياق الآية صريح في ذلك ؛ حيث إنّ اللّه تعالى صرّح بذلك في عهد الإمامة التي منّ عليه بها بعد النبوّة مشيراً إلى كونها أجلّ وأعظم لكي لا يتوهّم متوهّم(٣) بأنّها ليست مثل النبوّة في لزوم العصمة ، كما توهّمه بعض القاصرين من المفسّرين ، فحمل العهد في الآية على عهد النبوّة(٤) ، ولم يدرك ما ينادي به سياق الآية فضلاً عن سائر الأدلّة ، ولهذا صرّح أكثرهم بكون المراد عهد الإمامة(٥) ، فتأمّل .
وأمّا الشقّ الثالث من الشقوق الثلاثة : فهو أن يكون المراد بالظالم في الآية خصوص من يتعاطى الكبائر دون صاحب الصغيرة ، أو من يظلم غيره ، كحكّام الجور وأمثالهم ممّن لم يحكم بما أنزل اللّه وإن كانوا ممّن لم يشرك أبداً ؛ لما بيّنّا من كون هذين واسطة بين الأدنى والأقصى .
ولا يخفى أوّلاً أنّ هذا المعنى أيضاً ممّا يخصّ الإمامة بعليٍّ عليهالسلام ؛ لما
(١) في «م» : «غيرهم» بدل «إلاّ هُم» .
(٢) في «م» : «أن يكون» بدل «كونه» .
(٣) كلمة «متوهّم» لم ترد في «م» .
(٤) التبيان للشيخ الطوسي ١ : ٤٨٨ ، تفسير الطبري ١ : ٤١٨ ، تفسير ابن أبي حاتم ١ : ٢٢٣ ، النكت والعيون ١ : ١٨٥ ، الوسيط ١ : ٢٠٣ ، تفسير القرآن للسمعاني ١ : ١٣٦ ، معالم التنزيل ١ : ١٥٠ ، زاد المسير ١ : ١٤١ .
(٥) تفسير العيّاشي ١ : ١٥٤/١٩٤ ، التبيان للشيخ الطوسي ١ : ٤٨٨ ، مجمع البيان ١ : ٢٠٢ ، تفسير الطبري ١ : ٤١٨ ، النكت والعيون ١ : ١٨٥ ، تفسير القرآن للسمعاني ١ : ١٣٦ ، معالم التنزيل ١ : ١٥٠ ، تفسير الكاشف ١ : ٣١٨ ، زاد المسير ١ : ١٤٠ ، التفسير الكبير للرازي ٤ : ٤٥ ، تفسير غرائب القرآن ١ : ٣٨٨ .