منها : شهادة بعثة الأنبياء عليها لاسيّما مقرونة بشهادة نبوّة النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، بل بشهادة التوحيد أيضاً .

ومنها : أنّ ولاية النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بمعنى النبوّة كما هو صريح الرواية الاُولى والأخيرة أيضاً ، فلا محالة يلزم أن تكون ولايته أيضاً بمعنى الإمامة .

ومنها : أنّ ذلك الاهتمام التامّ في السؤال عن هذا الحال وحصرهم الجواب في هذه الثلاث فقط ينادي بذلك ، بل يكون القول بإمامته مثل القول بالتوحيد والنبوّة في عدم حصول الإيمان بدون ذلك ، وأنّ الاُمم السالفة أيضاً كانوا مكلّفين بذلك ، كما هو مذهب الإماميّة ومدلول جميع رواياتهم .

ومنها : أنّ ما قبل هذه الآية ما ورد في هذا الأمر أيضاً ، أعني : قوله تعالى : «فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِى أُوحِىَ إِلَيْكَ»(١) إلى ما يتّصل بهذه الآية .

وسيأتي بيان وروده في عليٍّ عليه‏السلام في المطلب الآتي .

وأمّا دلالتها على كفر من خرج عليه وعاداه وآذاه فممّا لا كلام فيه ، فافهم .

ثمّ إنّ النيسابوري ذكر في تفسيره رواية الثعلبي عن ابن مسعود ، ثمّ قال : ولكنّه لا يطابق قوله تعالى : «أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَـنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ»(٢)(٣) .

وقد اُجيب عنه من ثلاثة وجوه :

أحدها ـ وهو الأظهر عند الأكثر ـ : أن يكون ما ذكره اللّه‏ تعالى على سبيل الاختصار بجزءٍ من الكلام ، فإنّ السؤال والجواب كما ظهر من الخبر الأوّل والأخير كان عن التوحيد والنبوّة والولاية ، فقوله تعالى : «أَجَعَلْنَا» بيان السؤال عن التوحيد وطوى الأخيرين ، فبيّنهما النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، ومثله كثير في القرآن ، فإنّه عزّ وجلّ كثيراً مّا يذكر جزءاً من القصّة في موضعٍ وجزءاً منها في موضعٍ آخَر ، ولعلّ الرواية التي اقتصر فيها على الأخيرين إنّما هي

(١) سورة الزخرف ٤٣ : ٤٣ .

(٢) سورة الزخرف ٤٣ : ٤٣ .

(٣) تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان ٦ : ٩٣ .