للعصمة .

وثانيهما : كون سائر الفِرَق التي تبعت غير هؤلاء ، وقدّموا غيرهم عليهم ، حتّى في الفتاوي ـ كأهل المذاهب الأربعة وأمثالهم ـ تاركين للاعتصام بهم ، بل للاعتصام بالقرآن والدين أيضاً ؛ حيث إنّ علمه تماماً ـ كما ظهر سابقاً وآنفاً ـ عند هؤلاء ، وهُم لم يتّبعوهم ، ومنه يلزم كونهم أيضاً مفترقين عن هؤلاء الأئمّة ، التاركين إيّاهم ، الواقعين لأجل ذلك في التفرّق والاختلاف ، وكفى في هذا أنّهم لو تمسّكوا في اليوم الأوّل بعليٍّ عليه‏السلام كان يُعلّمهم هو والأئمّة عليهم‏السلام من بعده جميع معالم الدين على وفق ما في كتاب اللّه‏ كالنبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بلا خلاف ولا اختلاف .

بل نقول أيضاً : إنّ هؤلاء القوم حينئذٍ من التاركين للاعتصام بالقرآن أيضاً المفترقين عنه ، الواقعين في الاختلاف والتفرّق لذلك؛ لما ظهر من الوجوه المذكورة آنفاً ، حتّى أنّ من ذلك أنّه إذا تبيّن ـ كما مرّ ويأتي ـ دلالة آيات من القرآن على إمامة الأئمّة ولزوم متابعتهم ، وأنّ القوم لم يعبأوا بذلك ، بل تمسّكوا بما يدلّ القرآن على ضلالة التمسّك به ممّا سمّوه إجماعاً ـ كما بيّنّا جميع ذلك سابقاً ، وأشرنا إليه آنفاً ـ فأيّ معنى لترك الاعتصام حينئذٍ بالقرآن والتفرّق عنه إذا لم يكن مثل هذا تركاً ، لاسيّما بعد ظهور وقوعهم في الاختلاف والفتن والقتال؛ لأجل صدور ما ذكر منهم ، فافهم حتّى تعلم أنّه يظهر من هذا كلّه أنّ هذه الآية كما أنّها من أدلّة إمامة عليٍّ عليه‏السلام وذرّيّته الأئمّة عليهم‏السلام ، كذلك هي من دلائل ضلالة سائر الفِرَق كلّها وإن ادّعوا حبّهم للأئمّة وعرفان شأنهم كذباً ولساناً؛ إذ لا محبّة قطعاً أصلاً لمن اطّلع على أمثال هذه الدلائل والفضائل فيهم(١) ، لا سيّما الأمر المؤكّد بالاعتصام بهم مع فهم معانيها وإدراك مفادها ودلالتها على إمامتهم ، ومع هذا لا يتبعهم ولا يقول بتقديمهم على غيرهم ، بل لا يتوجّه إلى تتبّع أقوالهم وأفعالهم فضلاً عن المتابعة ، بل يعزلهم عمّا جعله اللّه‏ لهم ، وينكر إمامتهم ، بل كثيراً من فضائلهم .

(١) في «ل» زيادة : «ولهم» .