كما رواه البخاري ومسلم عن طلحة بن مصرّف ، قال : سألت عبداللّه‏ ابن أبي أوفى : هل أوصى النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ؟ فقال : لا ، فقلت : فكيف كتب على الناس الوصيّة ، وأمر بها ؟ قال : أوصى بكتاب اللّه‏(١) .

وما رواه البخاري أيضاً ، عن الأسود بن يزيد ، قال : ذُكر عند عائشة أنّ النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أوصى إلى عليٍّ عليه‏السلام ، فقالت : من قاله ؟ لقد رأيت النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وإنّي لمسندته إلى صدري فدعا بالطست فانخنث فمات ، فما شَعرتُ فكيف أوصى إلى عليٍّ عليه‏السلام (٢) .

فإنّه من الواضحات المسلّمة عند المخالف والمؤالف أنّ النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله (في حديثه المتواتر المسلَّم المشهور أوصى بكتاب اللّه‏ وعترته معاً)(٣)(٤) .

وهذا ممّا ينادي بأنّ كلام ابن أبي أوفى وإنكاره مبنيٌّ على ضربٍ من المصلحة التي تخيّلها ، إمّا دنيويّة ، كانحرافه عن عليٍّ عليه‏السلام ، كما قيل : إنّه كان كذلك ، أو طمعه من معاوية وأمثاله ، ممّن كانوا يعطون الجوائز لمن أنكر فضيلةً في عليٍّ ، أو ذكر نقصاً فيه ، أو فضلاً في أعدائه ، كما صرّح به جماعة كثيرة من علماء المخالفين(٥) ، فضلاً عن غيرهم ، وكإرادة جلب قلوب هؤلاء وأشباههم ، وجذب حبّهم له وميلهم إليه بمثل ما ذكره ، وإمّا دينيّة ، كمراعاة التقيّة ، والمداراة ، والدفاع عن نفسه ونحو ذلك ، وإلاّ فلا وجه لتركه ذكر العترة وتبعيضه حديث الثقلين المشهور بين الزين والشين غير العصبيّة .

ومن البيّن أنّ الذي ارتكب مثل هذا الارتكاب لا يبالي بارتكاب إنكار صدور الوصيّة من النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله إلى أحدٍ .

(١) صحيح البخاري ٤ : ٣ ، و٦ : ١٨ ، صحيح مسلم ٣ : ١٢٥٦/١٦٣٤ ، بتفاوت يسير .

(٢) صحيح البخاري ٤ : ٣ ، و٦ : ١٨ ، صحيح مسلم ٣ : ١٢٥٦/١٦٣٤ ، بتفاوت يسير .

(٣) بدل ما بين القوسين في «م» هكذا : (أوصى بكتاب اللّه‏ وعترته معاً في حديثه المشهور المسلّم المتواتر) .

(٤) إشارة لحديث الثقلين .

(٥) انظر : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٤ : ٦٣ وما بعدها .