والإمارة ، فلِمَ لم يصرّح بما يدلّ عليها صريحاً واكتفى بما يدلّ عليها ضمناً واحتمالاً من لفظة المولى (١) ؛ إذ قد وضح ممّا بيّنّاه أيضاً أنّ مراد النبيّ صلىاللهعليهوآله لم يكن بيان محض خلافة عليٍّ عليهالسلام وإمارته ، بل إنّما كان مقصوده أن يوضّح لهم أنّ جميع مراتب القدرة الدينيّة والدنيويّة ، وأنواع الولاية المعتبرة في فرض الطاعة الحقيقيّة التي جعلها اللّه له على الخلق ، بحيث كان أولى بهم من أنفسهم كلّها لعليٍّ عليهالسلام بعده ، وأنّ الواجب عليهم أن يكون عليٌّ عليهالسلام عندهم مثل النبيّ صلىاللهعليهوآله في جميع ذلك غير ما هو معلوم بالضرورة الدينيّة ، من أنّه ليس بنبيٍّ ، كما هو صريح ما سيأتي من حديث المنزلة ، وظاهرٌ أنّ الكلمة الجامعة لهذا كلّه صريحاً إنّما هي لفظة المولى المندرجة في قوله : «من كنت مولاه فعليٌّ مولاه» (٢) ، ومن غير الاقتران بقرينة موجبة لتخصيصه بأحد سائر المعاني ؛ ضرورة أنّه لو ذكر لفظة الخلافة ، أو الإمارة ، أو الوالي ونحوها كالسلطان ، والسيّد ، وغيرهما لكانت قاصرة عن إفادة وجوب أخذهم جميع ما يحتاجون إليه من الاُمور الدينيّة منه المستلزم لكونه أعلم الناس وعالماً بها جميعاً كالنبيّ صلىاللهعليهوآله ؛ لكون ذلك غير معتبر في مفهوم هذه الألفاظ لاسيّما عند العامّة (٣) ، وإلاّ لما صحّت عندهم خلافة خلفائهم ، فضلاً عن أُمرائهم وولاتهم ؛ كما هو ظاهر ، ولو ذكر لفظة الإمام ونحوه ، لكانت قاصرة عن إفادة كونه أولى بهم من كلّ شيء حتّى من
____________________
(١) انظر : الصواعق المحرقة : ١٦٩ ، والمغني للقاضي عبدالجبار ٢٠ ق ١ : ١٥٦ .
(٢) العلل للدارقطني ٣ : ٢٢٤ / ٣٧٥ ، المصنّف لابن أبي شيبة ١٢ : ٥٩ ـ ٦٠ / ١٢١٢١ ـ ١٢١٢٢ ، المعجم الأوسط ١ : ١٦٦ / ٣٤٨ ، المصنّف للصنعاني ١١ : ٢٢٥ / ٢٠٣٨٨ ، السنّة لابن أبي عاصم ٢ : ٥٩٠ / ١٣٥٤ ـ ١٣٧٦ ، تأويل مختلف الحديث : ٤٤ ، وغيرها .
(٣) انظر : المغني للقاضي عبد الجبار ٢٠ ق ١ : ١٥٥ .
![ضياء العالمين [ ج ٦ ] ضياء العالمين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4694_Dhiae-Alamin-part06%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
