بعد ملاحظة ما بيّنّاه من حصول القطع بصحّة الخبر وما نبيّنه أيضاً من القطع بدلالته على المقصود ، لا يبقى مجال لأمثال هذه الشبهة .
أمّا أوّلاً : فلإتّفاق العقلاء على سقوط الشبهة رأساً في مقابل
الضروري والمقطوع بصحّته ، ولا يحتاج إلى التعرّض لدفعها ، بل وإن لم يعلم وجه دفاعها ، مع أنّ هذا ليس إلاّ محض استبعاد .
وأمّا ثانياً : فلأنّها معارضة بما مرّ من احتجاجه عليهالسلام به في الشورى ، وفي رحبة الكوفة (١) ، ولا يمكن التشبّث بما زعمه بعضهم من احتمال كون المراد بحديث الغدير خلافته بعد الثلاثة ، وأنّه لهذا احتجّ بعد ذلك ؛ إذ سيأتي صريحاً بيان كون هذا زعماً باطلاً ظاهر السخافة ، مع أنّ احتجاجه في الشورى صريح في نقيضه .
وأمّا ثالثاً : فلقيام احتمال وجود مصلحة هناك مقتضية للسكوت عنه وإن لم نعلمها نحن ، ولا يلزمنا تشخيص ذلك بعد ثبوت النصّ ؛ لأنّه عليهالسلام أعلم بالمصالح ويرى الحاضر ما لا يرى الغائب ، وليس هذا مختصّاً بهذا الخبر ، بل أدلّة استحقاقه الخلافة ، بل اختصاصه بها كثيرة من الكتاب والسنّة لم يذكرها أيضاً ، وكلّها ممّا ذكرها العامّة مقبولة عندهم ، كما مرّ ويأتي .
وأمّا رابعاً : فلأنّه سيأتي في مقالة حكاية السقيفة ونقل ما جرى بينهم وبين عليٍّ عليهالسلام ما ينادي بأنّ مدار القوم ذلك اليوم لاسيّما مع عليٍّ عليهالسلام وأصحابه كان على الإجبار والإقهار دون المطالبة على سبيل الاختيار ، ولم يتوجّهوا إلى استماع مقال ولا مشاورة لتحقيق حال ، ولا مناظرة علميّة ،
____________________
(١) راجع ص ٢٠٢ .
![ضياء العالمين [ ج ٦ ] ضياء العالمين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4694_Dhiae-Alamin-part06%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
