عندهم علامة الإمامة والرئاسة في الدنيا والدين .

فعلى هذا لا يبقى مجال للشكّ في صدور الوصيّة عن النبىّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أيضاً ، وأنّه كان أولى وأحرى بأن لايقطع سنّة الأنبياء والمرسلين ،وطريقة سلفه الصالحين ، وما أمر اللّه‏ به أولياءه الماضين ، وما جرت به عادة اللّه‏ في المكرمين [لا] سيمّا إبراهيم الخليل الذي كان النبي صلى‏الله‏عليه‏و‏آله على منهاجه وطريقته ، ملتزماً بما هو من أعاظم ملّته وسنّته ، وقد قال تعالى سبحانه : «سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنا وَلا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلاً»(١) وقال أيضاً : «فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ»(٢) وأمثالهما من الآيات ، فلا محالة يجب علينا حينئذٍ أن نحكم بصحّة ما يدلّ على صدور الوصيّة منه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وإن كان خبراً واحداً فضلاً عمّا سيأتي في المطلب الآتي من الأخبار الّتي وصلت إلى حدّ الاستفاضة ، بل التواتر ، فلا تغفل ، واللّه‏ الهادي .

المطلب الثاني :

في بيان ما ورد من التصريح بأنّ علياً عليه‏السلام كان وصيّاً للنبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، وأنّ رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أخبر بذلك على رؤوس الأشهاد كراراً ومراراً ، وأنّه أوصى إليه خاصّة دون غيره حتّى العباس عمّه ، بل جعله وارثاً له صريحاً ، بل نصّ بأنّه سيّد الأوصياء ، وأعطاه سلاحه وخاتمه وسائر ما سيأتي ، وعلّمه أبواب العلوم والحِكَم ، وأمره بأشياء من متعلّقات تجهيزه ، ووفاء مواعيده وديونه ، وجمع القرآن ، وأمثال ذلك ممّا مرّ سابقاً ويأتي بعض أيضاً ؛ بحيث يظهر من كثير من ذلك (كونه وصيّه)(٣) في جميع أُموره عموماً كما هو شأن الإمام ، لا كما ادّعاه بعض المعاندين ، بل الذي تنادي به بعض الأخبار ، حتّى بنقل بعض المخالفين أيضاً أنّه كان مختاراً حتّى في طلاق من أراد من نسائه بإخراجها عن سلك اُمّهات المؤمنين .

ونحن نذكر هاهنا ما هو من روايات المخالفين مع بيان ما لابُدّ من

(١) سورة الإسراء ١٧ : ٧٧ .

(٢) سورة الأنعام ٦ : ٩٠ .

(٣) بدل ما بين القوسين في «م» و«ن» : «أنّه وصيّه» .