التفحّص عن حقّ المقال موقوف على تبيان أمرين :

أحدهما : توضيح ثبوت ما نحن فيه من أخبار النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله صريحاً بولاية عليٍّ عليه‏السلام لاسيّما يوم الغدير .

وثانيهما : توضيح دلالة ذلك على خلافته وإمامته .

أمّا الأوّل : فلا أظنّ عاقلاً يرتاب في ثبوته وتواتره خاصّة يوم الغدير بعد إحاطته بما أسلفناه من الأخبار التي اتّفق المخالف والمؤالف على نقلها وتصحيحها ، مع أنّ ما أوردناه قليل من كثير ما ذكره المخالف فضلاً عن المؤالف ، كما قد قرع سمعك فيما بيّنّاه من كثرة مَنْ ألّف الرسائل منهم وصنّف الكتب ، وروى الأخبار وذكر الآثار في ذلك ومن صرّح منهم بتواتره ، حتّى نسب بعضهم الجهل والعصبيّة إلى منكره .

ونعم ما قال السيّد المرتضى رحمه‏الله حيث قال في الشافي : لا يطالب بالدلالة على صحّة هذا الخبر [إلاّ متعنّت(١)] لظهوره واشتهاره ، وحصول العلم لكلّ من سمع الأخبار به ، وما المطالب بتصحيح خبر الغدير والدلالة عليه إلاّ كالمطالب بتصحيح غزوات النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله الظاهرة المشهورة ، وأحواله المعروفة ، وحجّة الوداع نفسها ؛ لأنّ ظهور الجميع وعموم العلم به بمنزلة واحدة .

وبعد فإنّ الشيعة قاطبة تنقله وتتواتر به ، وأكثر رواة أصحاب الحديث ترويه بالأسانيد المتّصلة ، وجميع أرباب السير ينقلونه [ويتلقّونه(٢)] عن أسلافهم خلفاً عن سلف نقلاً بغير إسناد مخصوص ، كما نقلوا الوقائع والحوادث الظاهرة ، وقد أورده مصنّفو الحديث في جملة الصحيح ، وقد استبدّ هذا الخبر بما لا يشارك فيه سائر الأخبار ؛ لأنّ الأخبار على ضربين :

أحدهما : لا يعتبر في نقله الأسانيد المتّصلة كالخبر عن وقعة بدر ، وخيبر ، والجمل ، وصفّين ، وما جرى مجرى ذلك من الاُمور الظاهرة التي نقلها الناس قرناً بعد قرن بغير إسنادٍ [معيّن(٣)] وطريق مخصوص .

(١) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر .

(٢و٢) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر .