والمتأخر قد يعرف المتقدم، وبجواز التقدم ولا يلزم النقض ؛ فإن الحكم  ليس علة لذاته ، بل باعتبار الشرع له بقران الحكم الآخر به ، كما في تعليل  تحريم شرب الخمر بالشدة المطربة، فإن الشدة وإن كانت متقدمة على  التحريم فلا يقال : إنها علة قبل اعتبارها في الشرع بقران الحكم بها ، وليس  تخلف الحكم مقتضياً نقضها قبل ورود الشرع، ولجواز التقارن وأولوية  العلية لأحدهما ؛ لأنا نفرض الكلام فيما إذا كان أحد الحكمين مناسباً  للحكم الآخر من غير عكس .. 

وعن الثاني : أن المراد من العلة المعرف، والنص وإن كان علة  الثبوت الحكم في الأصل لكن في الفرع عرف الحكم بالعلة . 

وعن الثالث : بمنع اشتراط التقدم في العلية . 

وعن الرابع : يجوز أن يكون كل منهما علة لصاحبه ، بمعنى كون كل 

منهما معرفاً لصاحبه (١) . 

تذنيب : إذا جعلنا العلة بمعنى المعرف جاز أن يكون الحكم الشرعي  علة في الحكم الحقيقي، كما تعلّل إثبات الحياة في الشعر بأنه يحرم  بالطلاق ويحل بالنكاح، فيكون حياً كاليد ؛ لإمكان جعل الحكم الشرعي  معرفاً للأمر الحقيقي . 

فائدة : يجوز التعليل بالأوصاف العرفية عند مجوزي القياس ،  كالشرف والخسة والكمال والنقصان بشرط الضبط والاطراد، حتى يكون 

(١) المجيب : الرازي في المحصول ٥: ٣٠٣ - ٣٠٤ ، الأمدي في الإحكام ٣ : ١٨٧ -

١٨٨ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢ : ٠٩٣٤