والأصل عدمه، وأن يكون متأخراً فلا يصلح للعلية أيضاً ؛ لأن المتأخر  لا يكون علة في المتقدم، وأن يكون مقارناً فليس جعله علة أولى من  العكس : ولأنه حينئذ يحتمل أن يكون هو العلة وأن يكون غيره ، فهو على  ثلاثة تقادير ليس علة ، وعلى تقدير واحد يكون علة ، والعبرة في الشرع  إنما هو بالغالب ، فعدم العلية أغلب على الظن من ثبوتها ، وكل حكم غلب  على الظن عدم التعليل به امتنع أن يكون علة . 

الثاني : العلة إما أن تفسر بالداعي أو بالمؤثر أو بالمعرف،  والأولان باطلان هنا : لأن القائل بهما يقول المؤثر والداعي جهات  المصالح والمفاسد ، فالقول بأن الحكم الشرعي مؤثر أو داع خلاف  الإجماع وهو باطل ، وكذا الثالث : لأن المعرف لحكم الأصل هو النص  لا غير . 

الثالث : شرط العلة تقدمها على المعلول، وتقدم أحد الحكمين على  الآخر غير معلوم ، فلا يجوز الحكم بالعلية . 

الرابع : إذا أثبت الشرع حكمين في صورة واحدة فليس لأحدهما  مزية في الوجود والافتقار والمعلومية ، فليس جعل أحدهما علة أولى من  العكس، فإما أن نحكم بالعلية بينهما من كلا الطرفين وهو دور ، أو نفيها  من كليهما وهو المطلوب (١) . 

وأجيب عن الأول : بجواز التأخر ؛ لأن المراد من العلة المعرف، 

(١) حكاه الرازي في المحصول ٥: ٣٠٢ - ٣٠٣ ، الأمدي في الإحكام ٣: ١٨٦ - ١٨٧ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢ : ٠٩٣٤