متميزاً عن غيره، ولا يختلف باختلاف الأوقات ؛ إذ لو اختلف باختلافها جاز تجدده بعد الرسول الله ، فلا يجوز التعليل به .
البحث العاشر
في الوصف المركب (١)
اختلف الناس في جواز التعليل بالعلة المركبة ، كتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان ، فجوزه الأكثر (٢) ، ومنعه الأقل (٣) ، ونحن لما اشترطنا في العلة التنصيص ، وجاز أن ينص الشارع على التعليل بمجموع أمرين أو أمور بحيث لا يكون الحكم مستنداً إلى بعض تلك الأوصاف وجاز أن تكون مركبة ، ومن لم يشترط النص اختلفوا على ما قلناه .
واحتج المجوزون : بإمكان قيام الدليل على أن تكون الهيئة الاجتماعية من الأوصاف المتعددة علة إما لمناسبة أو شبه ، أو سبر وتقسيم ، أو غير ذلك من طرق الاستنباطات والتخريج مع اقتران الحكم أو
(١) المزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : الإحكام لابن الباجي : ٥٦١ ، البرهان ٢ : ٧١٤ ، المسألة ١١١٥ - ١١١٩ ، قواطع الأدلة ٤: ٢٠٩ ، المنخول : ٣٩٦، المستصفى ٧٠٣:٣ ، الواضح ٤٦:٣ ، المحصول ٣٠٥٥ ، الإحكام للأمدي ٣) ١٨٩ ، منتهى الوصول : ١٧٠ ، المختصر (بيان المختصر (٣) : ٧٥، الحاصل : ٩٣٥ ، الكاشف عن المحصول ٦ ٥٤٨ التحصيل ٢: ٢٢٩، شرح تنقیح الفصول : ٤٠٩ ، نفائس الأصول : ٣٦٩٠ ، المنهاج الإبهاج في شرح المنهاج (٣) :
(٢) منهم : ابن الباجي في الإحكام : ٥٦١ ، الغزالي في المستصفى ٣: ٧٠٣، الرازي في المحصول ٣٠٥:٥ ، الأمدي في الإحكام ٣: ١٨٩ .
(٣) منهم : الجويني في البرهان ٢ : ٧١٤ ، المسألة ١١١٥ ، السمعاني في قواطع الأدلة ٤: ٢٠٩ ، الغزالي في المنخول : ٣٩٦ .